يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة للتصويت على مشروع قرار يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لضمان تمرير القرار دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول دائمة العضوية.
تفاصيل مشروع القرار
بحسب مصادر دبلوماسية، فإن مشروع القرار، الذي تقدمت به الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، إضافة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس وغيرها من الفصائل المسلحة. كما يشدد على ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
موقف الدول الأعضاء
يتطلب تمرير القرار الحصول على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية – الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا – لحق النقض (الفيتو)، وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة قد تعرقل تمرير القرار، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لدعم الجهود الإنسانية في غزة.
ردود الفعل الدولية
في هذا السياق، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة، كما شددت منظمات حقوقية على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين دون قيود.
بيان رسمي حول التصويت
أفادت مصادر دبلوماسية بأن التصويت على القرار سيتم اليوم الأربعاء، وسط ترقب دولي لنتائج الجلسة وتأثيرها على الوضع في غزة، وأكد مسؤول أممي أن "تمرير القرار سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الإنساني في المنطقة".
ويبقى التصويت على مشروع القرار لحظة حاسمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تتجه الأنظار إلى موقف الدول الكبرى ومدى استعدادها لدعم الحلول الدبلوماسية، وبينما تستمر المفاوضات، يظل مصير المحتجزين والمساعدات الإنسانية مرتبطًا بنتائج هذه الجلسة.
طالع أيضًا:
