"لا أحد يهتم".. لماذا يرفض الكنيست مقترح قانون إقامة بلدة درزية؟

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن "الوعود التي تم إعطائها للطائفة الدرزية في مختلف المجالات، على مدار سنة ونصف، لم يتم تنفيذها، بينما وزير المالية سموتريش بإمكانه حل الأزمة خلال ساعات، ولكن القضية لا تهم رئيس الحكومة، وبالتالي لا أحد يتحرك".

لا أحد يهتم 

وتابع: "كان لدينا 16 قرية درزية، يسكنها قرابة 14 ألف نسمة في عام 1948، والآن عددهم تجاوز 170 ألف نسمة، ومازال عدد القرى كما هو، وتقدمنا باقتراح لإقامة بلدة درزية، ولكن الحكومة لا تهتم وترى أن الأمر عادي".

كان النائب حمد عمّار تقدم بمقترح قانون لإقامة بلدة درزية، ولكن لم تتم الموافقة عليه في الكنيست.

غياب النواب العرب

وقال: "كل أعضاء الكنيست من الوسط العربي تغيبوا عن التواجد بالقاعة وقت التصويت على إقامة القرية الدرزية، ولو كانوا متواجدين، كان من الممكن تشكيل مزيد من الضغط على الحكومة، ولا يوجد لدي تفسير لغيابهم".

و أكمل حديثه قائلًا: "نحن كأقليات في دولة إسرائيل يجب علينا العمل المشترك في تلك الأمور، خاصة واننا لم نطلب قانون يظلم أو يضر المجتمع العربي في الدولة، وإذا كنا نجحنا اليوم في إقامة بلدة درزية، فمن الممكن أن نطلب قرية عربية في المستقبل".

"حان الوقت لرحيل الحكومة"

وأشار  "عمّار"، إلى أهمية استمرار الجهود حتى تتم إقامة البلدة الدرزية، مُشددًا على أنه: "حان الوقت أن تتنحى الحكومة الحالية، لأنها حكومة عنصرية وفالة وهذا يظهر في الوضع الأمني والاجتماعي والاقتصادي في الدولة".