أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن حكومته وضعت خطة تصعيدية في الضفة الغربية، وذلك في حال استمرت فرنسا ودول أوروبية أخرى في الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأوضح أن هذه الخطة تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج)، وتهجير سكان تجمع الخان الأحمر، إضافة إلى تعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية.
فرض السيادة على المناطق المصنفة (ج)
أكد سموتريتش أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على فرض سيادتها على المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية حكومته لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على هذه المناطق، ومنع أي تحركات دولية قد تؤدي إلى الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
تهجير سكان تجمع الخان الأحمر
أحد البنود الأساسية في الخطة التي أعلن عنها سموتريتش هو تهجير سكان تجمع الخان الأحمر، وهو تجمع بدوي يقع شرق القدس، وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تنفيذ قرارات إسرائيلية سابقة بإخلاء المنطقة، رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها على الاستقرار في الضفة الغربية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية
أشار وزير المالية الإسرائيلي إلى أن حكومته تدرس إجراءات لتعطيل المنظومة المصرفية الفلسطينية، بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية ومنعها من الاستفادة من الدعم المالي الدولي.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض أي جهود دولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل واسعة، حيث عبرت جهات دولية عن قلقها من التداعيات المحتملة لهذه الخطوات على استقرار المنطقة كما دعت بعض الدول الأوروبية إلى ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تصعيد جديد في الضفة الغربية.
وفي بيان رسمي، قال بتسلئيل سموتريتش: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة للاعتراف بدولة فلسطينية، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان مصالح إسرائيل وأمنها".
طالع أيضًا:
