يرى البروفيسور محمد وتد، المحاضر في القانون، رئيس الكلية الأكاديمية رمات چان، أن "هناك محاولة لتغيير قواعد اللعبة بطريقة واضحة وصريحة وبدون أعذار، في قضية إقالة المستشارة القضائية للحكومة".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "المستشارة القضائية للحكومة لن تحضر جلسة الاستماع، ولكن ما حدث هو إبطال قرار حكومي تاريخي يلزم الحكومة بتقديم الطلب إلى اللجنة المعنية بالتعيينات والإقالات وفي نهاية المطاف تقرر لجنة وزارية البت في الموضوع".
وتابع: "هذه اللجنة غير منصوص عليها في أي قانون، وإنما هي قرار حكومي تم إقراره في ولاية نتنياهو الأولى، وكان القرار وقتها لكي تتم محاربة الفساد في التعيينات في منصب المستشارة القضائية للحكومة، وتمت إقامة لجنة موضوعية، ثم جاء نتنياهو بعدها وأبطل هذه اللجنة، رغم أن القرار أصبح نهج دستوري ملزم".
حرب دستورية في إسرائيل
وأوضح: "نتوجه بطريقة واضحة وصريحة، نحو حرب دستورية في دولة إسرائيل، بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وذروة تلك الأمور هي إقالة المستشارة القضائية للحكومة ليس بسبب شخصها ولكن لمكانتها".
ماذا حدث؟
كانت الحكومة قد صادقت على اقتراح نائب وزير القضاء ، ياريف ليفين، بخصوص بدء إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميئرا، وفور المصادقة، توجه "ليفين" إلى لجنة الوزراء المكلفة بمتابعة قضيتها، من أجل إجراء جلسة استماع تمهيدا للإقالة.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميئرا، قدمت رأيا قانونيا من 10 صفحات تؤكد فيه أن "القرار بإنهاء ولايتها عبر آلية تتجاوز لجنة البحث غير قانوني".
فيما كشفت وسائل إعلام، عن دعوة للمستشارة القضائية للحكومة لحضور جلسة استماع مقررة تمهيدًا لإقالتها.
وبحسب ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها "ستحظى بفرصة لاستعراض وتقديم ما لديها من حجج".
