أكد النائب وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة، أن الحكومة هي المسؤولة عن إدخال الملاجئ ووقف الانتهاكات بحق المواطنين العرب في البلاد، مشيرًا إلى أن 45% من سكان البلاد يفتقرون للملاجئ.
وأضاف في تصريحاته عبر برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس: "هذه الأزمة لا تقتصر على النقب بل تشمل جميع القرى العربية في البلاد، هذا الملف تم طرحه مرارًا في الكنيست منذ سنوات، لكن هناك تعمد من كل الأطراف الحكومية، ومختلف الوزارات، خاصة المالية والداخلية، لإهمال القرى غير المعترف بها في النقب، حيث تنعدم الغرف المحصنة والملاجئ، والحكومة ترفض تقديم حلول حتى عند اللجوء للمحاكم".
المسؤولية الإنسانية والأخلاقية
وتابع: "القضية ليست خيارًا بل واجب أخلاقي، وقد وصلت للمحاكم بعد السابع من أكتوبر عبر مؤسسات حقوقية، لكن المحكمة منحت الحكومة ولجان التخطيط حرية اتخاذ القرار، بينما تواصل الحكومة تقديم حلول جزئية فقط في مناطق النفوذ المخططة، متجاهلة القرى العربية غير المعترف بها التي تعاني من صراع طويل مع الدولة حول الأرض والاعتراف الرسمي".
وشدد الهواشلة على أن الحكومة مطالبة بالاعتراف بهذه القرى أولًا، لكنه أكد أن المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تفرض إدخال الغرف المحصنة فورًا كما حدث في الجليل وكل المناطق اليهودية، رافضًا سياسة الكيل بمكيالين، ومطالبًا بإدخال الملاجئ فورًا إلى جميع البلدات العربية التي تعاني من نقص فيها.
تصاعد الضغط الشعبي
وأشار إلى أن الضغط يجب أن يتصاعد شعبيًا وليس فقط عبر المحاكم، خاصة في ظل حالة الطوارئ والحرب الحالية، لافتًا إلى أن الحراك الشعبي في موضوع الملاجئ محدود مقارنة بالاحتجاجات السابقة حول هدم البيوت.
وأكد استمرار المتابعة القانونية والشعبية لهذا الملف، مع دراسة كافة الخيارات، رغم صعوبة التحرك في ظل الأوضاع الراهنة.
