أصدرت محكمة الصلح في الكريوت بمنطقة الجليل، قراراً يقضي بإطلاق سراح علي شناوي من جديدة المكر، وذلك بشروط مقيّدة تشمل الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بعد أن أعلنت الشرطة، يوم 25 أيار/ مايو الماضي، اعتقاله ومددت المحكمة في أعقاب ذلك اعتقاله عدة مرات، إثر اشتباه الشرطة بضلوعه في جريمة قتل زوجته رُبى أبو الرُب.
كما أفرجت المحكمة كذلك، مساء أمس الثلاثاء، عن أربعة مشتبه بهم آخرين بشروط مماثلة على خلفية الملف ذاته.
لعدم توفر الأدلة الإفراج عن علي شناوي
من جانبه، قال المحامي الموكل بالدفاع عن شناوي، شادي حسن، إنه لا تتوفر أدلة تدين موكله، وقرار المحكمة يؤكد انعدام أي رابط مباشر أو غير مباشر بموكله.
وتابع حسن: "لغاية الآن، لا توجد جريمة ولا حتى دلائل تثبت وجود جريمة".
تمديد اعتقال شناوي
يجدر الإشارة إلى أنه في 2 يونيو الجاري، مددت محكمة الصلح في حيفا، اعتقال علي شناوي البالغ من العمر30 عاما، من جديدة المكر، لسبعة أيام حتى الأحد المقبل 8 حزيران/ يونيو، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل زوجته رُبى أبو الرُب (25 عاما).
واستجابت قاضية المحكمة جزئيا لطلب الشرطة تمديد شناوي لعشرة أيام، وهذا بعد أن أشارت القاضية إلى اقتناعها بوجود شبهات معقولة تدعم الشكوك الموجه ضد المشتبه به.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
محامي المشتبه يكشف تفاصيل القضية
وسبق، وقال المحامي شادي حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس: "لا توجد جريمة، ولا جثة، ولا أي أداة قتل، ولا مسرح جريمة، ولا يوجد دافع للقتل".
وأوضح: "موكلي تحدث عن كل التفاصيل التي يعرفها، وجميع مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحدث ونشرت معلومات خاطئة أن الزوجين اختفا سويا منذ فترة".
واستطرد: "الشرطة لا تعرف أين هي ربى، وهل تركت البلدة، أم لا، لا أحد يعرف، ولكن في جلسة المرافعة في المحكمة يوم الجمعة الشرطة لم تقدم دليلًا واحدا أن ربى مقتولة".
وأضاف: "الشرطة كما استطاعت الوصول إلى موكلي، تستطيع الوصول إلى ربى، والتي من الممكن أن تكون مازالت على قيد الحياة، لأنه لا دليل على وفاتها،".
واختتم حديثه قائلًا: "أطلب من الشرطة بذل جميع جهودها إلى التوصل لـ ربى، لاسيما وأن موكلي أكد على أنه لم يتعرض لزوجته، ويطالب الشرطة بالبحث عنها وأن تعود إلى ابنته".
اقرأ أيضا
