قال التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، إن أي عملية سطو على المساعدات في قطاع ستُعد جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، موضحا أنه سيبدأ قريبًا بتأمين قوافل المساعدات بالتعاون مع المؤسسات الأممية، حفاظًا على أرواح أهل غزة ومنعا للفوضى والنهب.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا ضمن برنامج "أول خبر" مداخلة مع طه الأسطل، مسؤول لجنة العشائر بجنوب غزة، والذي أكد أن الوضع الإنساني في القطاع بلغ مرحلة الكارثة الحقيقية مع استمرار الحرب وغياب القانون والأجهزة الأمنية، ما أدى إلى مجاعة حقيقية ووفاة العديد من الأطفال وكبار السن بسبب نقص الغذاء.
وأشار الأسطل إلى أن سعر كيلو الدقيق وصل إلى 25 دولارًا، وأن القطاع يعاني من أزمة خانقة منذ عامين، مما دفع العشائر لاتخاذ قرار جماعي غير مسبوق برفع الغطاء العشائري عن كل من يشارك في سرقة أو تهريب المواد الغذائية، واعتبارهم خارجين عن الصف الوطني وخطرًا على المجتمع الفلسطيني.
واستطرد قائلا: "سندافع عن قوت أطفالنا مهما كلفنا الأمر.. ولن نسمح للمرتزقة بتحويل غزة لساحة جوع وخوف".
وأضاف الأسطل أن "هؤلاء اللصوص هم مجموعة من الخارجين عن القانون وبعضهم كانوا في السجون قبل الحرب، ويتعاونون مع الجيش الإسرائيلي لدخول المناطق الحمراء المحظورة، حيث يهاجمون قوافل المساعدات تحت تهديد السلاح ويبيعون المسروقات للتجار".
كما أكد أن القرار العشائري يمنع المستشفيات من استقبال أي لص مصاب، ويعتبرهم بمثابة عملاء، كما يلزم العائلات بحماية قوت أبنائها والتعاون مع شؤون العشائر والمؤسسات الدولية لتأمين توزيع المساعدات.
وتطرق الأسطل إلى جهود العشائر في حماية قوافل المساعدات وتنسيقها مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى نجاحهم في إدخال 140 قافلة مؤخراً، رغم استمرار محاولات العصابات للسيطرة على القوافل، خاصة في منطقة خان يونس. وشدد على أن المجتمع يواجه خطرًا وجوديًا، وأن الأطفال يموتون جوعًا والمستشفيات خاوية، داعيًا المؤسسات الدولية لتوفير الحماية للعشائر حتى تتمكن من أداء دورها الإنساني.
