وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي، خلال قمة عُقدت في بروكسل يوم الخميس، على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، لتظل سارية حتى أوائل عام 2026 على الأقل، في خطوة تعكس استمرار التكتل الأوروبي في الضغط على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
عقوبات متجددة تشمل الأصول والطاقة
تشمل العقوبات المفروضة تجميد أكثر من 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، إلى جانب قيود على قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومنذ فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة عقوبات على روسيا، يتم تجديدها كل ستة أشهر بإجماع الدول الأعضاء.
خلافات داخلية وتأثيرات اقتصادية
رغم التوافق النهائي، شهدت المداولات توترًا داخليًا، خاصة من جانب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي أبقى موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة قبل أن ينضم إلى الإجماع.
كما استخدمت سلوفاكيا حق النقض ضد الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات، في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
زيلينسكي يدعو لتوسيع العقوبات
في خطاب مصور، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد حزمة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة النفط الروسية، والأسطول الموازي لناقلات النفط، والبنوك، وسلاسل التوريد المرتبطة بالصناعات العسكرية، مؤكدًا أن "الضغط الاقتصادي هو السبيل الوحيد لتقليص قدرة روسيا على الاستمرار في التصعيد".
وحدة أوروبية رغم التحديات
يمثل قرار التمديد رسالة سياسية واضحة من بروكسل بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال موحدًا في موقفه تجاه الأزمة، رغم التباينات في المصالح الوطنية لبعض الدول الأعضاء.
وبينما تتواصل النقاشات حول الحزمة الثامنة عشرة، يبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا التماسك في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
طالع أيضًا:
