أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا يتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحولات متسارعة في المواقف تجاه الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات العقابية التي أثرت بشكل مباشر على الوضع الإنساني في البلاد.
تحرك لافت يعيد الملف السوري إلى الواجهة
بحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز" وعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإن القرار التنفيذي الذي سيصدر عن ترامب يتضمن تخفيفًا جزئيًا لبعض القيود الاقتصادية المفروضة على قطاعات محددة في سوريا، لا سيما تلك المرتبطة بالمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية، ويُتوقع أن يفتح هذا القرار الباب أمام منظمات دولية وشركات خاصة للتعامل مع سوريا ضمن أطر قانونية جديدة.
دوافع إنسانية أم حسابات سياسية؟
يرى مراقبون أن توقيت القرار يحمل دلالات متعددة، خاصة مع تصاعد الأصوات داخل الولايات المتحدة وخارجها المطالبة بتخفيف الإجراءات التي أثرت على المدنيين السوريين.
وفي هذا السياق، قال الباحث في الشؤون الدولية، دانيال كيرتزر، إن "القرار قد يكون محاولة لإعادة تموضع سياسي، لكنه في الوقت ذاته يعكس إدراكًا متزايدًا بأن العقوبات الشاملة لم تحقق أهدافها المرجوة، بل ساهمت في تعميق الأزمة الإنسانية."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل متباينة
القرار المرتقب أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الأمريكية، ففي حين رحبت به بعض المنظمات الحقوقية، معتبرة أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، أعربت جهات أخرى عن قلقها من أن يؤدي التخفيف إلى تقويض الضغوط السياسية المفروضة على الحكومة السورية.
من جهتها، قالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في بيان لها: "لقد طالبنا مرارًا بإزالة العوائق أمام إيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى سوريا، إذا تم تنفيذ القرار بشكل فعّال، فقد يُحدث فرقًا حقيقيًا في حياة آلاف المدنيين."
خطوة أولى في مسار طويل
رغم أن القرار لا يشمل رفعًا شاملًا للعقوبات، إلا أنه يُعد خطوة أولى نحو مقاربة جديدة في التعامل مع الملف السوري.
طالع أيضًا:
عائلات المحتجزين في غزة تدعو لتظاهرة في القدس تزامنًا مع جلسة الحكومة
