خبير اقتصادي: رفع العقوبات عن سوريا فرصة لجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس،: "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على واقع الحياة في سوريا، حيث سيسمح بإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بعد سنوات من العزلة، ورفع العقوبات عن نحو 500 كيان وشخصية سورية سيتيح تدفق الأموال وإمدادات الصيانة الضرورية لإعادة الإعمار، ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السوري".

وتابع: "القرار أيضًا سوف يجذب القرار استثمارات ضخمة من الدول الأوروبية، الولايات المتحدة، دول الخليج وتركيا، ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات إلى نحو 400 مليار دولار، خاصة في قطاعات البنية التحتية، الصناعة، الخدمات والزراعة".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وضعت عدة خطط لإعادة إعمار سوريا، وقدرت تكلفتها بنحو 450 مليار دولار، مع توقعات أن يأتي التمويل من الأمم المتحدة والمستثمرين الخليجيين بشكل رئيسي، بالإضافة إلى المستثمرين السوريين في الخارج.

الجدول الزمني لتنفيذ القرار

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ القرار، قال: "لا توجد مواعيد محددة حتى الآن، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن الإجراءات التنفيذية قد تبدأ خلال أسبوعين إلى شهر من صدور القرار، مع وجود بعض الإجراءات الإدارية التي يجب استكمالها".

وشدد على أن هناك تحسنًا ملحوظًا في الواقع المعيشي للمواطن السوري منذ بداية العام الجاري، وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المواطن ما زال يعاني من آثار التضخم ونقص فرص العمل نتيجة الأزمات العالمية وتداعيات الحرب.

وشدد على أن رفع العقوبات يمثل نقطة تحول كبرى لسوريا، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، جذب الاستثمارات، وتحسين الواقع المعيشي للسوريين، بشرط استكمال الخطوات التنفيذية وتعاون المجتمع الدولي في دعم الاستقرار والتنمية في البلاد.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

تفاصيل قرار ترامب بشأن سوريا

يُشار إلى أن قرار الرئيس الأمريكي يشمل إزالة حوالي 500 إلى 518 شخصًا وكيانًا من قائمة العقوبات الأمريكية (SDN)، بما في ذلك بنوك، شركات نفط، مؤسسات حكومية، وشركات معنية بإعادة الإعمار والبنية التحتية، بالإضافة إلى إصدار رخصة عامة تتيح التعامل المالي مع الحكومة الانتقالية في دمشق، بما يشمل المصرف المركزي والمؤسسات العامة الأخرى.

كما يتضمن القرار إيقاف حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بسوريا والمستمرة منذ 2004، وإعادة النظر في عقوبات "قانون قيصر" مع محاولة تجميدها دون إلغائها بالكامل.