يواجه سائقو سيارات أجرة من المجتمع العربي، في الفترة الأخيرة، معاملة سيئة من بعض الزبائن في المجتمع اليهودي.
من جانبه، قدّم النائب عن الموحّدة وليد الهواشلة استجوابًا عاجلًا لوزارة المواصلات، على خلفية تصاعد شكاوى سائقي سيارات الأجرة العرب من إلغاء حجوزات من قبل زبائن يهود، فور علمهم بأنّ السائق عربي.
وأشار الهواشلة إلى أن هذه الظاهرة بدأت في الاتساع، وتشكل تمييزًا عنصريًّا وانتهاكًا مباشرًا لمبدأ المساواة، وتستوجب التحرك العاجل لمواجهتها.
وليد الهواشلة: الأزمة ليست مهنية فقط بل سياسية واجتماعية
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع الناءب وليد الهواشلة والذي انتقد رد الوزارة الذي نفى وجود أي شكاوى رسمية، واعتبر ذلك استخفافًا بمعاناة المواطنين والسائقين العرب.
وأضاف: "هناك دعاوى قضائية قائمة، والوزارة تملك الصلاحيات التقنية لمنع تسجيل الملاحظات العنصرية في التطبيقات، لكنها تتقاعس عن اتخاذ أي إجراء فعلي".
وشدد على أن الأزمة ليست مهنية فقط بل سياسية واجتماعية، وأنه سيواصل متابعة القضية في الكنيست ولجان الاقتصاد حتى يتم وضع حد لهذه "السياسات العنصرية"، مؤكدًا أن السائقين العرب لن يتراجعوا عن حقهم في المساواة والكرامة.
مهران برانسي: العنصرية ضدنا تتصاعد بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر
من جانبه، أكد مهران برانسي، ممثل لجنة السائقين العرب، أن سائقي التاكسي العرب يواجهون تصاعدًا غير مسبوق في مظاهر التمييز العنصري منذ أكثر من عامين، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.
وأوضح: "تطبيقات التاكسي أصبحت أداة لتسجيل ملاحظات عنصرية وشتائم بحق السائقين العرب، تصل أحيانًا إلى حد الإهانة الشخصية ورفض الطلبات فور معرفة هوية السائق".
وتابع: "التمييز لم يعد يقتصر على رفض الزبائن للسائقين العرب، بل امتد ليشمل تسجيل ملاحظات سلبية أو شتائم في التطبيق، ما يؤثر على تقييم السائقين وفرص عملهم، ويهدد مصدر رزقهم الأساسي، خاصة أن معظمهم يعيلون عائلات ويعتمدون على هذه المهنة لسداد أقساط سياراتهم".
توثيق الانتهاكات
وأشار برانسي إلى أن لجنة السائقين العرب بادرت بتوثيق هذه الانتهاكات وتقديم شكاوى رسمية للقضاء، حيث تم رفع ثلاث دعاوى ضد شركات التاكسي بتهمة التمييز العنصري، مع وجود أدلة دامغة تشمل رسائل وشتائم مسجلة في التطبيقات.
وتابع: "الشرطة والجهات الرسمية تتعامل مع الشكاوى بتسويف، وتطلب من السائقين إثباتات إضافية رغم وضوح الأدلة، ما يزيد من شعورنا بالإقصاء وعدم المساواة".
وأضاف أن اللجنة تتابع جميع الحالات وتقدم الدعم القانوني للسائقين المتضررين، مشددًا على أن الأزمة تطال مئات السائقين يوميًا، وتؤثر على مستقبل آلاف العائلات العربية في البلاد.
