أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن بلاده تدرس تفاصيل مقترحات جديدة تخص محادثات محتملة حول البرنامج النووي الإيراني، وسط تكهنات متزايدة بشأن عودة محتملة إلى مسار التفاوض.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحافي عقد في طهران، حيث أوضح أن الملف النووي يُناقش "بجدية"، وأن هناك أفكاراً يتم تبادلها مع عدد من الأطراف الدولية لضمان مصالح إيران في أي اتفاق قادم.
التركيز على الضمانات الدولية
وشدد على أن "الجانب الإيراني يولي اهتماماً بالغاً بضرورة وجود ضمانات قانونية حقيقية لأي اتفاق مستقبلي"، مؤكداً أن طهران لن تقبل بأي تفاهم لا يحفظ حقوقها التقنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن الجمهورية الإسلامية تواصل التنسيق عبر قنوات دبلوماسية غير معلنة لبحث التفاصيل الفنية الخاصة بالتخصيب والمراقبة، مع حرصها على الشفافية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
مفاوضات غير مباشرة متواصلة
وفيما لم يُعلن عن جدول زمني محدد لاستئناف المفاوضات، كشف الوزير أن هناك تواصلاً غير مباشر مع بعض الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي، وألمح إلى أن فرص العودة إلى طاولة الحوار ما زالت قائمة، لكنها تحتاج إلى "توازن دقيق بين الحقوق والالتزامات".
وتأتي هذه التطورات بعد توقف طويل في المحادثات التي كانت تجرى سابقًا في فيينا، حيث تعثرت بسبب خلافات حول طبيعة التزامات الأطراف والتسلسل الزمني لرفع العقوبات والتطبيقات التقنية للاتفاق.
ردود فعل دولية متباينة
وقد رحّبت بعض العواصم الأوروبية بهذه التصريحات، معتبرة أنها "خطوة إيجابية"، في حين حذّرت أطراف أخرى من أن أي تقدم يجب أن يكون مشروطاً بضمانات فنية ورقابية واضحة.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر دبلوماسي قوله: "المحادثات المقبلة يجب أن تتم في إطار يحترم سيادة الدول ويعزز السلم الإقليمي، دون فرضات سياسية مسبقة".
ويشير مراقبون إلى أن الملف النووي الإيراني يتجه إلى منعطف جديد قد يعيد فتح الباب أمام تسويات دبلوماسية، شرط توفر الثقة المتبادلة والجدية في الطرح.
ويبقى مستقبل الاتفاق مرهوناً بتوازن المعادلة بين المطالب الإيرانية والضغوط الغربية، وسط مساعٍ دبلوماسية حثيثة لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
طالع أيضًا:
