أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقرر هذا الأسبوع موعد إجراء انتخابات الكنيست المقبلة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه من المتوقع أن تُجرى انتخابات مبكرة في مارس أو أبريل من عام 2026، في ظل تعمّق الخلافات داخل الائتلاف الحاكم، خاصة بشأن قانون التجنيد.
يُشار إلى أن "نتنياهو" قد عاد إلى "إسرائيل" من الولايات المتحدة، وسط تكهنات أنه بصدد اتخاذ قرار مصيري: هل سيمرر قانون تجنيد "الحريديم" خلال أسبوعين، أو سيتجه إلى إجراء انتخابات؟.
وكانت الأحزاب الحريدية هددت بإسقاط الائتلاف إذا لم يتم تمرير القانون.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع الصحافي المختص بشؤون الأحزاب اليهودية المتدينة، بيني ربينوفيتش، والذي قال إن الأحزاب المتدينة قد تغيب عن التصويت على عزل النائب أيمن عودة عقابًا للحكومة على عدم إحراز أي تقدم في قانون التجنيد.
أزمة التجنيد الحريدي تشتعل مجددًا
وعادت قضية إعفاء الحريديين من التجنيد إلى واجهة الجدل السياسي، مع تصاعد الضغط من الأحزاب الدينية، خاصة "يهدوت هتوراة" و"شاس"، الذين يرون أن الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم الديني والتقليدي.
وفي المقابل، تعارض أحزاب يمينية وعلمانية هذا التوجه، معتبرين أن المساواة في تحمل الأعباء الوطنية يجب أن تطبّق على الجميع دون استثناء.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن نتنياهو يدرس تمرير قانون جديد يعطي إعفاءات واسعة للشباب الحريديين، ما قد يؤدي إلى خلافات مع شركائه في الائتلاف، وخصوصًا وزيري الدفاع والمالية الذين أبديا تحفظات على النص المقترح.
انتخابات مبكرة على الطاولة
في حال فشل نتنياهو في تمرير القانون، فإن البديل المطروح هو حلّ الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة في وقت يواجه فيه تحديات سياسية وأمنية داخلية وخارجية.
وأوضح مصدر حكومي أن "الخلاف حول قانون التجنيد قد يتحول إلى نقطة انهيار للائتلاف الحاكم، خصوصًا أن التوازنات السياسية باتت هشة".
كما أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "إسرائيل هيوم" إلى أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعارض الإعفاء الكامل من الخدمة العسكرية، مع تزايد المطالب بدمج الحريديين في مهام وطنية بديلة على الأقل.
مستقبل الحكومة على المحك
في ظل تعقّد المشهد السياسي، يبدو أن نتنياهو يواجه اختبارًا دقيقًا قد يعيد تشكيل الخارطة الحزبية في إسرائيل. يبقى القرار النهائي بيده، لكن تداعياته قد تشمل إعادة فرز تحالفات الائتلاف أو فتح الباب أمام استحقاق انتخابي جديد.
