يرى المحامي محمد دحلة، أن إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة تفتقر للشرعية القانونية وتكشف عن تضارب مصالح واضح بين الحكومة وأجهزتها القضائية، -على حد قوله-.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس،: "المحكمة العليا لم تحسم قانونية الإقالة حتى الآن، بل اكتفت بالقول إنها لا تتدخل في القضايا الإدارية قبل صدور قرار نهائي، وجلسة الاستماع المقررة لها قد تتم بشكل وجاهي أو خطي، وعدم حضورها لا يعني بالضرورة رفضها المشاركة في الإجراءات".
وتابع: "التوقيت الذي تم فيه استدعاء ميارى لجلسة الاستماع يتزامن مع إعلانها نيتها تقديم لوائح اتهام ضد شخصيات بارزة، من بينهم رئيس مصلحة السجون ومساعد لرئيس الحكومة نتنياهو، يعكس دليلاً على تضارب المصالح".
وأكمل: "لقد وصلنا إلى وضع لم يتخيله أي إنسان في هذه البلاد حقيقة، أن تقوم الحكومة ووزرائها بمحاولة إقالة من يريد أن يقاضيهم شخصياً أو يقاضي مقربين منهم".
واستطرد: "المحكمة العليا الإسرائيلية لم تعد بالقوة والشجاعة التي كانت عليها سابقاً، حيث تم تعيين العديد من القضاة المحافظين خلال حكومات اليمين المتعاقبة، مما أضعف من استقلاليتها".
واختتم دحلة بالتأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لإقالة المستشارة القانونية لأسباب سياسية وشخصية، وليس بناءً على أي مخالفات قانونية حقيقية، مُضيفًا: "الحكومة في موقع تضارب مصالح... وتريد الإطاحة بمن يؤدي وظيفته باستقلالية."
لائحة اتهام ضد مفوض مصلحة السجون
كانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميئرا، قالت إن لائحة اتهام ستُقدَّم – رهناً بإجراء جلسة استماع – ضد مفوض مصلحة السجون، رابي غوندار كوبي يعقوبي، في قضية تُعرف باسم "مقرّبو بن غفير".
وأبلغت نيابة الدولة المفوض يعقوبي، بأن المستشارة القانونية والنائب العام عمّيت إيسمان يدرسان تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، بشرط عقد جلسة استماع، بتهم تتعلق بـالإخلال بالنزاهة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وعرقلة مجريات التحقيق.
ووفقًا للشبهات، فإن يعقوبي قام بنقل معلومات سرّية وحساسة إلى قائد وحدة التحقيقات المركزية في منطقة شاي سابقًا، المقدم أفيشاي موألم، تتعلّق بتحقيق سري كان يجري حوله، بتهمة أنه تعمد عرقلة اعتقال نشطاء يمين متطرف مشتبه بهم بالإرهاب اليهودي في الضفة الغربية، وذلك مقابل وعود بترقيته في جهاز الشرطة.
