دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبراً أن هذا النهج يمثل ما وصفه بـ"إفلاس أخلاقي"، مطالباً بـ"إدخال القنابل فقط" بدلاً من الدعم الإغاثي.
موقف بن غفير: تشديد السياسات مقابل الاحتياجات الإنسانية
خلال اجتماع حكومي عُقد مؤخراً، عبّر بن غفير عن استيائه من استمرار السماح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى غزة، قائلاً إن ذلك يُقوّض الردع ويُضعف الموقف السياسي والأمني لإسرائيل.
وأضاف: "في الوقت الذي يُحتجز فيه جنودنا ومواطنينا، لا يجوز مكافأة العدو بإدخال الشاحنات المليئة بالإمدادات. هذا ليس موقفاً أخلاقياً، بل إفلاس حقيقي في التفكير."
انتقادات داخلية وتحذيرات دولية
تصريحات بن غفير أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، إذ انتقدها عدد من أعضاء الحكومة والمؤسسات الحقوقية، اعتبر مسؤول في وزارة الخارجية، هذه التصريحات "تضرب في عمق العلاقات الدولية وتهدد استقرار المنطقة"، بينما شددت منظمات إنسانية على ضرورة فصل الاعتبارات السياسية عن القضايا الإنسانية.
كما ذكرت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في بيان لها: "المساعدات التي تدخل القطاع تُنقذ أرواحاً، وتقي آلاف العائلات من الجوع والمرض، أي دعوة لوقفها تمثل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين الأبرياء."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
السياق العام: تصعيد ومواقف متباينة
يأتي تصريح بن غفير وسط تصاعد التوترات الأمنية وتباين الآراء داخل الحكومة الإسرائيلية حول كيفية التعامل مع الوضع في غزة، بينما يميل البعض نحو تشديد الإجراءات، يرى آخرون أن تهدئة الأوضاع تتطلب حلولاً تشمل الأبعاد الإنسانية والأمنية على حد سواء.
بين المبادئ الإنسانية والمواقف السياسية
يثير هذا التصريح تساؤلات عميقة حول توازن إسرائيل بين الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، لا سيما في ظل متابعة العالم لهذه التطورات بقلق بالغ، وبينما لا تزال الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد انقسامات واضحة حول السياسات تجاه غزة، يبقى صوت الضحايا المدنيين هو الأقل سماعاً وسط ضوضاء التصريحات النارية.
طالع أيضًا:
مركز عدالة: لقاء مع محتجزي "حنظلة" ومتابعة قانونية للناشطين في ميناء أسدود
