خرج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريح حاد ردًا على تهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة، مؤكدًا أن "الثمن سيكون باهظًا"، وهذا التصريح جاء بعد أيام من توتر متزايد بين الطرفين، على خلفية قرارات متعلقة بقطاع غزة، والمساعدات الإنسانية، ومستقبل العمليات العسكرية.
أزمة داخلية تهدد استقرار الحكومة
شهد اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر مؤخرًا خلافات حادة بين نتنياهو وسموتريتش، حيث عبّر الأخير عن رفضه لوقف العمليات العسكرية في غزة، معتبرًا أن أي هدنة مؤقتة تمنح حركة حماس فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وكما انتقد سموتريتش إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع دون الرجوع إليه، واعتبر ذلك "إهانة سياسية" له.
سموتريتش، الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، هدد بالانسحاب من الحكومة، وهو ما قد يؤدي إلى تفكك الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل انسحاب أحزاب أخرى سابقًا، مما جعل الحكومة تحتفظ بـ60 مقعدًا فقط من أصل 120 في الكنيست.
حسابات سياسية معقدة
رغم أن انسحاب سموتريتش وحده لا يكفي لإسقاط الحكومة، إلا أن ذلك سيضعفها بشكل كبير، ويجعلها عرضة لتصويت بحجب الثقة في الكنيست، ومصادر سياسية إسرائيلية أكدت أن نتنياهو يشعر بقلق بالغ من مواقف سموتريتش، خاصة مع تصاعد الضغط الدولي بشأن الوضع الإنساني في غزة.
وفي المقابل، يرى سموتريتش أن الحكومة الحالية "استسلمت للضعف"، مطالبًا بخطوات حاسمة تؤدي إلى "استسلام كامل لحماس أو هزيمتها وتدميرها بالكامل".
وفي تصريح له، قال سموتريتش: "لأول مرة منذ بداية الحرب، أشعر أنني لا أستطيع دعم هذا القرار. ضميري لا يسمح بذلك".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ومن جهته، رد نتنياهو خلال اجتماع مغلق: "من يريد إسقاط الحكومة عليه أن يعرف أن الثمن سيكون باهظًا، ليس فقط سياسيًا، بل على مستوى الأمن القومي أيضًا".
هل تتجه إسرائيل نحو انتخابات جديدة؟
في ظل هذا التصعيد، تزداد التكهنات حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، خاصة إذا لم يتم احتواء الأزمة بين نتنياهو وسموتريتش.
وبينما يحاول نتنياهو الحفاظ على تماسك حكومته، يواصل سموتريتش الضغط لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، مما يجعل المشهد الإسرائيلي مفتوحًا على احتمالات متعددة.
وبحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية، فإن "القرار النهائي قد يُتخذ خلال أيام، بناءً على تطورات الوضع في غزة وردود الفعل داخل الائتلاف".
طالع أيضًا:
