قدّم مركز "عدالة" الحقوقي ومؤسسة "ميزان" لحقوق الإنسان اعتراضًا قانونيًا مفصلًا إلى اللجنة الاستشارية في وزارة الأمن الإسرائيلية، ضد قرار وزير الأمن يسرائيل كاتس، الصادر في 16 كانون الثاني/ يناير 2025، والقاضي بإعلان "لجان إفشاء السلام" تنظيمًا إرهابيًا بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
القرار أعقبه إغلاق مكاتب اللجان، وتجميد حساباتها البنكية، وحجز ممتلكاتها إداريًا، ما ألحق ضررًا مباشرًا بمشروع اجتماعي أُنشئ قبل ثمانية أعوام لنشر ثقافة السلام ومكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
اللجان تشكل غطاء قانوني لاستمرار نشاط الحركة الإسلامية المحظورة
وبررت السلطات الإسرائيلية القرار بالادعاء أن اللجان تشكل غطاءً قانونيًا لاستمرار نشاط الحركة الإسلامية – الشق الشمالي – المحظورة منذ 2015.
فيما أكد الفريق القانوني الممثل بالمحامية ناريمان شحادة-زعبي، ود. حسن جبارين، والمحامي عمر خمايسي، أن القرار يفتقر لأي أساس قانوني أو وقائعي، ويشكّل مساسًا خطيرًا بحرية التنظيم والعمل الأهلي، معتبرين أنه يستهدف عمليًا تجريم النشاط المجتمعي الفلسطيني.
كما أوضح الاعتراض أن الجهات الرسمية رفضت كشف المواد التي استند إليها القرار، رغم طلبات متكررة، في انتهاك لحق الدفاع.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
رواية سياسية مفبركة
وأظهرت المواد القليلة المعلنة أن أنشطة اللجان اقتصرت على مبادرات مدنية كمواثيق الشرف، والفعاليات الميدانية، ومهرجانات الصلح، دون أي أعمال عنف أو تحريض.
المحامية شحادة-زعبي اعتبرت القرار "رواية سياسية مفبركة" لإسكات المبادرات المجتمعية، مؤكدة استمرار النضال القانوني لإسقاطه.
بينما شدّد المركزان على أن التصنيف يمثل جزءًا من سياسة أوسع لتجريم العمل الأهلي الفلسطيني، داعين للتراجع الفوري عنه.
اقرأ أيضا
تصاعد الخلاف بين وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الأركان حول تعيينات الضباط
