أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن لجنة إدارة شؤون قطاع غزة تعمل تحت مرجعية الحكومة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الوطني وضمان التنسيق المؤسسي بين الضفة الغربية والقطاع.
تأكيد على وحدة المرجعية السياسية
جاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، حيث شدد على أن اللجنة المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة لا تعمل بشكل منفصل أو خارج الإطار الرسمي، بل تخضع مباشرة لتوجيهات الحكومة الفلسطينية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الشاملة.
وقال المتحدث: "الحكومة الفلسطينية هي المرجعية الوحيدة للجنة إدارة شؤون قطاع غزة، وأي إجراءات أو قرارات تصدر عنها تتم بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تنسيق إداري ومؤسساتي بين الضفة والقطاع
ويأتي هذا التصريح في ظل جهود متواصلة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات الإدارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
مصادر حكومية أوضحت أن اللجنة تضم شخصيات مهنية ذات خبرة في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية، وتعمل وفق خطة وطنية تهدف إلى تحسين الواقع المعيشي في القطاع، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية.
خطوة نحو تعزيز السيادة الإدارية
يرى مراقبون أن هذا الإعلان يعكس رغبة الحكومة الفلسطينية في ترسيخ مرجعيتها على كامل الأراضي الفلسطينية، وتأكيد أن أي إدارة محلية يجب أن تكون جزءاً من المنظومة الرسمية، لا بديلاً عنها.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي الدكتور ناصر العوينة: "توحيد المرجعيات الإدارية هو أساس لأي مشروع وطني ناجح، ويعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الخدمية والاقتصادية."
نحو إدارة موحدة تعكس تطلعات الشعب الفلسطيني
يُنظر إلى هذا التصريح باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة القرار الفلسطيني، وترسيخ مبدأ المرجعية الرسمية في إدارة شؤون القطاع، وبينما تتواصل الجهود لتطوير الأداء الحكومي، تبقى وحدة المؤسسات حجر الزاوية في بناء مستقبل مستقر وعادل.
طالع أيضًا:
ميكروفون مفتوح يلتقط محادثة سرية بين ترامب وماكرون في البيت الأبيض
