بدأت اليوم المرحلة الأولى من عملية تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وفقًا لما أعلنته الحكومة اللبنانية في بيان رسمي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مقررات القمة اللبنانية الفلسطينية التي عُقدت في مايو الماضي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي شددت على ضرورة تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتطبيق مبدأ الحصرية في حيازة السلاح.
وذكرت الحكومة أن عمليات نقل إضافية للأسلحة ستُستكمل خلال الأسابيع المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سير العملية بسلاسة ودون أي توترات داخل المخيمات.
خطوة نحو تعزيز سلطة الدولة
تُعد هذه العملية جزءًا من خطة وطنية تهدف إلى توسيع سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، بما في ذلك المناطق التي تضم تجمعات فلسطينية.
وقد أكدت الحكومة أن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مكثفة مع القيادات الفلسطينية، التي أبدت استعدادها للتعاون الكامل في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل لبنان.
وتعكس هذه المبادرة توافقًا سياسيًا نادرًا بين الطرفين، وسط ظروف إقليمية معقدة، ما يمنحها أهمية خاصة في سياق إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل إيجابية وتحذيرات من التعطيل
رحبت جهات سياسية ومدنية بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل بداية جديدة نحو تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان ضمن إطار قانوني ومؤسساتي، في المقابل، حذرت بعض المنظمات الحقوقية من ضرورة ضمان أن تتم العملية بشفافية، دون أن تؤدي إلى أي تضييق على سكان المخيمات أو المساس بحقوقهم المدنية.
بداية لمسار طويل من التنظيم والتفاهم
رغم أن هذه الخطوة لا تمثل نهاية الطريق، إلا أنها تشكل بداية لمسار طويل من التنظيم والتفاهم بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، بما يضمن الأمن ويعزز الاستقرار الداخلي.
وفي بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة اللبنانية، جاء: "إن هذه العملية تأتي في سياق احترام السيادة الوطنية، وتعزيز سلطة الدولة، وتأكيد الشراكة مع الأشقاء الفلسطينيين في بناء مستقبل آمن ومستقر للجميع."
طالع أيضًا:
رئيس الأركان الإسرائيلي: لا تراجع قبل تحرير المحتجزين وهزيمة حماس
