سحب الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، قواته من بلدة المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد 3 أيام من الحصار المشدد.
ورغم الانسحاب من داخل البلدة، لا تزال آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية تتمركز في محيطها.
من جانبه، قال غسان أبو عليا، رئيس جمعية المغير التعاونية للانتاج الزراعي، إن الحملة على القرية بدأت منذ صباح الخميس منع التجول في القرية وفرض حصار مطبق من جميع الجهات.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الظهيرة"، على إذاعة الشمس، : "كما تواجدت عشرات الآليات التي بدأت في اقتحام المنازل وخلع الأشجار المعمرة التي يزيد عمرها على مئات السنين على امتداد 4 إلى 5 كيلومترات، وبعمق يتراوح بين 200 و500 متر على جانبي الطريق الاستراتيجي المحاذي للقرية".
أشار "أبو عليا" إلى أن الهدف من هذه الاعتداءات هو السيطرة على الأرض وإجبار السكان على الرحيل، إذ تقلصت مساحة الأراضي الزراعية المملوكة لسكان المغير من 43 ألف دونم إلى حوالي 950 دونم تضم المنازل فقط، مُضيفًا: "يدرك الجيش الإسرائيلي أن وجود الأشجار يعني استمرار المزارع، ولهذا يسعى لاقتلاعها بالكامل لمنع بقاء السكان في أراضيهم".
وبيّن أن عمليات الاقتلاع والتجريف تركزت من ثلاث جهات للقرية: الشرق، الجنوب والشمال، حيث أقيمت ثلاث بؤر استيطانية حديثة في محيط القرية، وسط سرقة ممنهجة لأشجار الزيتون العتيقة التي تم قطعها خلال ثلاثة أيام فقط من قِبل المستوطنين.
وأضاف أن الأراضي شرق القرية التي تقع مقابل الطريق شهدت حراثة مستمرة من قبل آليات الجيش الإسرائيلي.
وعن إمكانية وصول المزارعين إلى أراضيهم لتفقد الأضرار، قال أبو عليا إنهم تمكنوا من الوصول فقط إلى المناطق القريبة من المنازل، بينما لم يسمح لهم بالوصول إلى المناطق الأبعد بسبب الانتشار المكثف للجيش وطائرات الدرون التي تراقب حركة الأهالي وتمنعهم من الاقتراب.
وأكد أبو عليا أن الحملة تهدف إلى إحباط ملاك الأراضي وقطع دابر الحياة الزراعية في القرية، من خلال اقتلاع الأشجار وتفتيت الأرض الزراعية، ما يهدد مستقبل سكان المغير ووجودهم على أراضيهم التي تشكل مصدر معيشتهم الأساسي.
