قالت الباحثة جولييت بنورة من معهد أريج إن السلطات الإسرائيلية أصدرت مجموعة من الأوامر العسكرية خلال الفترة السابقة، أعلنت من خلالها عدداً كبيراً من المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على أنها "مواقع أثرية إسرائيلية".
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "تركزت معظم هذه الأوامر في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، على نحو استهداف مباشر للمنطقة".
وأوضحت أن غالبية المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت بشكل غير قانوني في نابلس تحمل طابعًا دينيًا، وتسعى إسرائيل لتعزيز تواجدها عبر الإعلان عن مواقع أثرية تربطها بالتراث اليهودي.
وقدمت "بنورة" أمثلة على تلك المواقع التي تم إعلانها مواقع أثرية إسرائيلية، لكنها تقع إما بجانب مستوطنات إسرائيلية قائمة، أو بؤر استيطانية، أو مواقع عسكرية محتلة، ما يعزز استنتاج الباحثة بأن الهدف الحقيقي هو مصادرة الأراضي الفلسطينية، ومنع الفلسطينيين من استخدامها أو تطويرها مستقبلاً.
مزاعم إسرئيلية
وأكدت أن إعلان هذه المواقع يعود لزعم إسرائيل علاقتها بتاريخ اليهود القدامى وكونها جزءًا من الدولة التي تدعي الهوية اليهودية، رغم أن العديد من هذه المواقع تقع داخل أو قرب مناطق نفوذ استيطاني إسرائيلي ما يُبطل هذه الادعاءات الدينية.
وأضافت بنورة أن هذه الآلية ليست جديدة، حيث سبق أن استعانت السلطات الإسرائيلية بأساليب أخرى شبيهة كإعلان مناطق فلسطينية محميات طبيعية ثم تحويلها لاحقاً لاستخدامات استيطانية عسكرية، موضحةً أن الهدف الرئيسي هو السيطرة على الأراضي بكل الوسائل المتاحة، سواء عبر الزعم الأثري أو محميات طبيعية أو استملاك لأغراض عامة.
وأشارت "بنورة" إلى أن المعهد يرصد قرابة 2400 موقع أثري اعتبرتها سلطات إسرائيل في الضفة الغربية، منها مواقع في محافظة الخليل وبيت لحم ورام الله، وترى الباحثة أن جميع تلك المواقع تحت خطر المصادرة ومن ضمن أغراض السيطرة الاستيطانية.
ماذا حدث؟
كان تقرير فلسطيني كشف عن تصنيف إسرائيل لـ 63 موقعا في الضفة الغربية "مواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية"، من بينها 59 موقعا تقع في محافظة نابلس شمال الضفة و3 مواقع في محافظة رام الله وموقع واحد في محافظة سلفيت.
