أكد د. سمير محاميد، رئيس بلدية أم الفحم، أهمية وجود الحراسة في المدارس العربية التي تتعرض لمخاطر عديدة، مشيراً إلى أن المدارس اليهودية تحصل على هذه الخدمة.
وقال محاميد، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر"، إننا كمدن عربية بحاجة لوجود الحراسة بصورة ملحة، تحت ظروف التهديد والعنف التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا.
وأوضح محاميد أن المعايير لتوزيع ميزانيات الحراسة واضحة وتعتمد على التقارير المقدمة من مسؤولي الأمن المحليين لكل بلدية، حيث تُوزع الميزانيات حسب حاجة كل مدرسة، بدءاً من رياض الأطفال حتى المدارس الثانوية، مع تركيز خاص على المناطق ذات الاضطرابات الأمنية العالية أو القريبة من الحدود.
وبين أن في لواء حيفا مثلاً، تتم متطلبات خاصة، ومنها وجود غرفة حراسة منظمة كشرط أساسي لضمان السلامة.
وأفاد المحاميد بأن الحراس في المدارس هم موظفون عن طريق شركات حراسة خاصة تتعاقد معها السلطات المحلية، وليس توظيفًا مباشراً من البلدية، وهذا يراعي الجانب الاقتصادي ويوفر تنظيمًا فعالاً.
"الحراسة في مدارسنا ليست رفاهية، بل ضرورة ملحة لحماية أبنائنا من العنف، ونعمل بكل جد لضمان أمنهم ومتابعة حالتهم التعليمية والاجتماعية رغم التحديات المالية الكبيرة"، د. سمير محاميد، مؤكداً استمرار جهود البلدية في هذا المجال.
وأكد أن وجود الحراس له دور كبير في تعزيز الشعور بالأمان لدى الأهالي والطلاب، وخصوصاً في مكافحة العنف داخل المدارس.
وحول صلاحيات الحراس، قال د. سمير إنه مسموح لهم بتفتيش حقائب بعض الطلاب في حال وجود تهديد أو شك، لكن ذلك يتم بحذر وضمن ضوابط معينة، ولا يتم بشكل عشوائي أو مفرط، لضمان عدم المساس بحقوق الطلاب.
وفي حديثه عن ظاهرة التسرب المدرسي التي يعاني منها المجتمع العربي، أكد محاميد أن نسبة الطلاب في ضائقة تصل إلى نحو 30% من الطلبة في المدن العربية، ما يستدعي اتباع معايير صارمة ومشاريع متعددة لرعاية هذه الشريحة، منها مسح شامل للطلاب المحتمل تسربهم، إلى جانب برامج متكاملة للتواصل مع الأهالي ومتابعة الطلاب بشكل دقيق.
وأشار إلى أن التسرب الخفي أخطر من التسرب الظاهر، حيث يكون الطالب موجوداً في المدرسة مادياً لكنه غير متفاعل أو مستفيد من التعليم، وهو تهديد كبير يحتاج إلى تدخل فعال ومستمر.
وحول الميزانيات المحصّلة في أم الفحم لمكافحة التسرب ودعم طلاب الضائقة، قال د. سمير إن الميزانيات الحكومية المخصصة للسلطات المحلية العربية ضعيفة، حيث لا تتجاوز نحو 800-900 ألف شيكل سنوياً، رغم أن عدد طلاب المدينة يصل إلى 60 ألف نسمة، وهذا يمنح البلدية تحديات كبيرة لتوفير بدائل وبرامج دعم من مواردها الذاتية لتعويض النقص.
وأشار إلى أن البلدية تدير عدة مشاريع تهدف لتحسين وضع الطلاب في الضائقة، مثل برامج الرفاه الاجتماعي، والمراكز الجماهيرية، وبرامج الحصانة المجتمعية، لرفع مستوى الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.
