أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الجمعة، في رسالة وجهها مكتبها إلى المحكمة العليا، أنه لا يجوز التهاون مع الحريديين الملزمين بالخدمة العسكرية والذين يخططون للسفر إلى مدينة أومان الأوكرانية للمشاركة في الطقوس الدينية عند ضريح الحاخام نحمان بمناسبة رأس السنة العبرية.
وجاء في الرسالة، التي وقعها نائب المستشارة غيل ليمون، أن أي خطة حكومية تقضي بالامتناع عن ممارسة إنفاذ القانون في المطارات أو المعابر الحدودية ضد المتهربين من التجنيد، تتعارض مع القانون ولا صلاحية للحكومة أو وزرائها بفرضها.
امتناع السلطات عن تطبيق القانون يقوض مبدأ المساواة
وأوضحت أن امتناع السلطات عن تطبيق القانون يقوّض مبدأ المساواة في التجنيد الإلزامي.
جاء موقف المستشارة في مواجهة مباشرة مع قرار حكومي حديث، حيث كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عقد مداولات خاصة الأحد الماضي لبحث تسهيلات سفر الحريديين إلى أومان.
وخلص الاجتماع إلى تكليف خمس وزارات – المواصلات، الخارجية، الداخلية، القدس والتراث، إضافة إلى مكتب رئيس الحكومة – بتخصيص تمويل مشترك يبلغ نحو عشرة ملايين شيكل لتسهيل عبور الحريديين عبر مولدوفا إلى أوكرانيا، في ظل تعقيدات الحرب الدائرة هناك.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ضغوط سياسية من قادة الأحزاب الدينية
ويأتي ذلك وسط ضغوط سياسية من قادة الأحزاب الدينية. فقد طالب رئيس حزب "شاس" أرييه درعي بالسماح للحريديين بالسفر دون فرض عقوبات.
فيما توجه رئيس كتلة "يهدوت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف بطلب مشابه يخص أتباع حركة "حباد"، سواء إلى أومان أو إلى مقر الحركة العالمي في نيويورك.
تجميد اعتقالات الفارين
كما دعا نائب رئيس الكنيست من حزب الليكود، إلياهو رافيفو، إلى تجميد اعتقالات الفارين والسماح لهم بالسفر لمرة واحدة.
ويعكس الجدل المتصاعد الانقسام داخل المؤسسة الإسرائيلية بين التزامات الحكومة تجاه الأحزاب الحريدية وضغوط المؤسسة القانونية لإنفاذ مبدأ التجنيد الإلزامي على جميع المواطنين بالتساوي.
اقرأ أيضا
إهانة الدين..الشرطة تمدد اعتقال مشتبه تبول على جدار مسجد في أبو غوش
