عقد المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، مساء الأحد، اجتماعاً امتد نحو ست ساعات لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية السيطرة على مدينة غزة، في وقت خرجت فيه عائلات الرهائن في تظاهرات جديدة أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، مطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن عودة ذويهم.
وبحسب صحيفة جيروزالم بوست، فإن الاجتماع لم يتطرق إلى إمكانية التوصل لاتفاق جزئي مع الفصائل الفلسطينية، إذ شدد مسؤول إسرائيلي على أن القرار الساري هو الالتزام فقط باتفاق شامل يفضي إلى الإفراج عن جميع الرهائن دفعة واحدة.
ملف الرهائن لم يكن مطروح للنقاش
وغادر الوزراء مقر الاجتماع في وقت متأخر من الليل، فيما لم يُدعَ اللواء نيتسان ألون، المسؤول عن ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي، لكون الملف لم يكن مطروحاً للنقاش.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى وجود انقسام داخل الكابينيت بشأن طرح صفقة جزئية، حيث عارض معظم الوزراء الفكرة، بينما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى التصويت رسمياً ضدها.
في المقابل، أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الصفقة ليست مدرجة على جدول الأعمال، وأنها لن تُطرح للتصويت في المرحلة الراهنة.
توتر داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب ملف الرهائن
هذا الجدل يعكس حجم التوتر داخل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع قضية الرهائن، وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، لاسيما من عائلات الرهائن الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أشهر.
وتأتي هذه التطورات في ظل الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والجرحى ودمار واسع في قطاع غزة.
ملف الرهائن من القضايا الحساسة التي تواجه حكومة نتنياهو
ومنذ ذلك التاريخ، أصبح ملف الرهائن أحد أبرز القضايا الحساسة التي تواجه حكومة نتنياهو، مع استمرار العمليات العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على قدرات حماس والسيطرة الأمنية على القطاع.
وأثارت هذه الاستراتيجية جدلاً داخلياً وخارجياً بشأن جدواها وكلفتها الإنسانية، خاصة في ظل مأساة المدنيين في غزة، والانقسامات المتزايدة داخل إسرائيل حول كيفية معالجة ملف الرهائن وإنهاء المواجهة.
اقرأ أيضا
الحرب على غزة| ارتفاع حصيلة الضحايا وقصف على النصيرات وتكدس بالمستشفيات
