أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارًا بالإجماع يقضي بتجميد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
جاء القرار مع توصية للحكومة بالعودة إلى لجنة التعيينات المعروفة بلجنة غرونيس لاستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية الإقالة وفقًا لما ينص عليه القانون.
كما ألغت المحكمة الجلسة التي كانت مقررة يوم الأربعاء بعد امتناع الحكومة عن تقديم رد الالتماسات المقدمة ضد إقالة المستشارة.
من جانبه، أوضح المحامي محمد دحلة أن إقالة المستشارة القانونية للحكومة تثير جدلاً كبيرًا، خصوصًا بالطريقة التي تمت بها، والتي وصفها بأنها "غير سليمة ولا تتوافق مع الإجراءات القانونية السليمة".
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أشار إلى أن القانون ينص على وجوب أن تمر عملية الإقالة عبر لجنة مستقلة ومعتمدة، وهي لجنة غرونيس التي تم تأسيسها في تسعينيات القرن الماضي واستمرت حتى الآن، ولها صلاحيات تعيين وفصل كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي، ومنهم المستشارة القانونية.
أوضح دحلة أن هذه اللجنة تعد جهة قضائية شبه مستقلة خارج إطار الحكومة، وذلك لمنع تدخلات سياسية أو حزبية في قرارات مصيرية كهذه، موضحًا أن توصيات هذه اللجنة معتمدة من الحكومة منذ عام 2000.
وأضاف: "الحكومة الحالية تجاهلت هذه الآلية، وما زالت اللجنة منقوصة الأعضاء بسبب عدم قدرة الحكومة على تعيين وزير قضاء سابق ينضم إليها، رغم وجود وزير قضاء سابق في الحكومة يدعى جدعون ساعر".
وتناول المحامي دحلة خلفيات قرار الإقالة، مشيرًا إلى أنها تصبّ في خدمة مصالح الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، الذي تواجهه المستشارة غالي بهاراف ميارا بدورها في قضايا فساد خطيرة ضده.
وأشار إلى أن الحكومة رفضت الرد على المحكمة العليا بشأن الالتماسات المقدمة، وأن ذلك يعكس نوعًا من المقاطعة لسلطة المحكمة العليا، التي لم تُمنح حتى مهلة للرد ولا رغبة في حضور الجلسات للدفاع عن موقفها، مع العلم أن المحكمة تبدو مقتنعة بعدالة الالتماسات.
وشرح دحلة أن الأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة هو إجراء مؤقت يمنع إقالة المستشارة حتى تنتهي المحكمة من دراسة الالتماسات، وأن الخطوة التالية هي تقديم الحكومة ردًا خطيًا مدعمًا بتصريح قانوني، ومن ثم مداولات نهائية للبت في القضية.
واستطرد: "الحكومة تتصرف بطريقة توحي بعدم احترامها للمؤسسات القضائية، وهذا يعكس حالة توتر غير مسبوقة في العلاقة بين السلطات، ونحن في مرحلة حساسة قد تحدد من مستقبل استقلالية القضاء في البلاد".
