يرى السفير عادل عطية، مدير دائرة العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية، أن خطوة بلجيكا الأخيرة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قرار يحمل أبعاداً سياسية معقدة ناجمة عن تحالفات داخلية بين أحزاب يمينية ويسارية في البلاد.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: أن هذا الاعتراف، رغم كونه مشروطاً، يُعد علامة بارزة تعكس توجهاً متزايداً في أوروبا للدعم السياسي للسلطة الفلسطينية، مع احتمال أن يتبعه عدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تتأثر بوزن فرنسا السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "شروط بلجيكا ترتكز على وقف شامل لإطلاق النار، يرافقه تحرير جميع الرهائن الفلسطينيين، وهو موقف تتبناه القيادة الفلسطينية منذ البداية. غير أن استمرار إسرائيل في سياستها العدائية وتمسكها بالحرب والتوسع، هو ما يقف حائلاً أمام تحقيق هذه الشروط".
وأضاف عطية أن تصريحات بلجيكا تشمل إجراءات عقابية على إسرائيل مثل فرض عقوبات على المستوطنين، واستثنائهم من خدمات الفيزا، والانسحاب من بعض الاتفاقيات مع إسرائيل، بالإضافة إلى دعوة لتوسيع العقوبات الأوروبية لتشمل الاتفاقيات التجارية والأبحاث العلمية.
وتابع: "هذه القرارات تعكس استياءً عميقاً من السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، خاصة في ظل محاولات نتنياهو التوسعية التي تستهدف تدمير قطاع غزة وإجهاض أفق حل الدولتين".
وأكد السفير أن ردود الفعل الإسرائيلية والأمريكية كانت حازمة على هذه الخطوات، حيث قامت واشنطن بنزع تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني، وأعلنت إسرائيل عن خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.
واستطرد: "لذلك، فإن الاعتراف البلجيكي قد يظل في إطار تصريحات سياسية حالياً، لكنه يحمل في طياته دلالات تعكس تصاعد الضغط الأوروبي على إسرائيل".
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن سياسة احتواء القضية الفلسطينية ومحاولة القضاء على هويتها مستمرة منذ 77 عاماً، وأن هذه الاعترافات تشكل بارقة أمل رغم تعقيدات الواقع السياسي الدولي والإقليمي
