أكد وليد الهواشلة، عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة، أن الحكومة الإسرائيلية تسير في مشروع استيطاني يهدف إلى قطع التواصل الجغرافي في منطقة النقب عبر إقامة بلدات يهودية بين القرى العربية، لمنع توسعها مستقبلاً.
وقال الهواشلة في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "أول خبر" على إذاعة الشمس، إن القرار الحكومي السابق يستهدف بشكل مباشر أراضي عرب النقب، وهي أراضٍ تاريخية ملك لهم، مشيرًا إلى أن "مخطط بن غفير وسموتريتش" يرمي إلى تمرير أجندات سياسية على حساب المواطنين العرب.
وأوضح الهواشلة أن هذه السياسة ليست جديدة، إذ يمكن رؤية نماذج مماثلة في منطقة الجليل منذ السبعينات والثمانينات، حيث أُقيمت تجمعات سكنية يهودية قرب قرى عربية لتقييد تطورها.
لكنه أكد أن ما يحدث الآن في النقب هو سياسة جديدة أكثر تصعيدًا، تستهدف القرى العربية في منطقة مثلث بئر السبع ووادي مونة، من خلال إقامة مستوطنات وسط البلدات العربية لمنع زيادة عدد السكان أو تطورها.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد اعترفت بأربع قرى عربية في المنطقة، أما الحكومة الحالية فلا تعترف بأية قرى، بل تستمر في هدم الأحياء والقرى كاملة. واعتبر ذلك أمرًا خطيرًا وجديدًا في سياسة الاستيطان.
وفي سياق الحديث عن المواجهة القانونية، أشار الهواشلة إلى أن جلسة لجنة تخطيط القطرية التي أقرت المشروع أمس شهدت رفضًا تامًا لأي اعتراض تقدمت به مؤسسات المجتمع المدني، ورفضت اللجنة ووزارة الإسكان وكل الجهات المختصة توجهات المحتجين، وتمضي قدمًا في تنفيذ المخطط.
كما أكد أن منتدى السلطات المحلية العربية سيناقش خلال الأيام المقبلة الخطوات القانونية الممكنة للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد مستقبل القرى العربية في النقب.
وعن عمله في لجنة الأمن القومي، أوضح الهواشلة أن التوصيات التي وُجهت للوزير بن غفير ليست جديدة، بل هي جزء من توصيات معروفة منذ فترة تحتاج إلى تنفيذ سياسي فعلي.
وأعرب عن عدم تفاؤله بسبب ترؤس بن غفير للوزارة، وهو وزير وصفه بالمتطرف الذي لا يملك معرفة كافية بأوضاع الجريمة في المجتمع العربي، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأكبر عن هذه السياسات.
وقال إن الحكومة الحالية غير ملتزمة بتنفيذ توصيات مكافحة العنف والجريمة، معتمدين على تبريرات واتهامات غير موضوعية للمجتمع العربي، بينما الأرقام والواقع تثبت تفاقم المشكلة. وأكد أن المطلوب هو قرار سياسي حازم وليس مجرد قوانين تنتظر التطبيق.
ختم الهواشلة حديثه قائلاً إن الوضع يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإنهاء العنف وتعزيز الأمن في المجتمع العربي، معتبراً أن استمرار سياسة الإهمال والإقصاء لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور.
