قال الدكتور حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة الحقوقي، إن خطوة نية القائمة العربية الموحدة فصل نفسها عن الحركة الإسلامية تذكّره بخطوات انشقاق سياسي سابقة هدفت إلى توسيع دائرة الجمهور وتخفيف الارتباطات التنظيمية.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: "يبدو أن قيادة الموحّدة، وربما د. منصور عباس تحديدًا، ترى أن الانفصال قد يفتح لها جمهورًا أوسع في تل أبيب وبين العرب العلمانيين".
وأشار جبارين إلى أن مستقبل هذه الخطوة ما زال غير واضح، مضيفًا: "بحسب ما ورد في صحيفة هآرتس على لسان الزميل جاكي خوري، لا أحد يعرف إذا كانت هذه الخطوة ستنجح أم لا".
وحول الادعاءات بأن الانفصال قد يحمي الموحّدة من الشطب، قال: "لا شك أنها ستكون أكثر أمانًا قانونيًا بدون الحركة الإسلامية، ولكن حتى مع وجود الحركة لم تكن هناك خطورة جدية. من يشطب قائمة يجب أن يثبت أنها قامت بأعمال غير قانونية، وهذا غير قائم هنا".
وأوضح أن الانتقادات الموجّهة لبعض الجمعيات التابعة للحركة الإسلامية يمكن الرد عليها قانونيًا، وأنه حتى لو كانت هناك مخالفات "بالإمكان إصلاح الجمعية أو إخراجها من السجل، وهذا لا يمس القائمة نفسها".
وأضاف: "لو كان سبب الانفصال الوحيد هو تجنّب الشطب، لكنت أنصح د. منصور بعدم اتخاذ الخطوة، لكن يبدو أن الأمور تراكمية أعمق من ذلك".
وقال جبارين إن منصور عباس أصبح "ماركة انتخابية" مرتبطة في الشارع مباشرة بالموحّدة، بغض النظر عن موقعه داخل الحركة الإسلامية الجنوبية، وهو ما يمنح القائمة مساحة مناورة أوسع.
وأشار إلى أن تقييد عدد دورات عضوية الكنيست داخل مجلس الشورى قد يكون عاملًا إضافيًا: "قد يرى منصور أن ارتباطه بالحركة يحد من قدرته على الاستمرار".
ورغم ذلك، حذّر جبارين من أن الانفصال قد ينعكس سلبًا على الحركة الإسلامية نفسها.
وقال: "هذه خطوة قد تبرز في الشارع الإسرائيلي صورة مفادها أن العرب منقسمون بين مطيع وغير مطيع، وهذا قد يضع الحركة في وضعية حساسة، لذلك من المهم أن تحافظ الموحّدة في تصريحاتها على حضن الحركة الإسلامية، وألّا تظهر كمن تتخلى عنها".
وحول الجوانب التقنية، أوضح جبارين أن إمكانية الانفصال تعتمد على تسجيل الحزب وصاحب التوكيل أمام مسجل الأحزاب والكنيست، لكنه لا يرى أن هذه النقطة ستكون عقبة حقيقية.
وقال: "يمكن دائمًا تسجيل قائمة جديدة أو تغيير الاسم، خصوصًا أن منصور عباس اليوم هو الماركة الأساسية للموحّدة".
