شهد اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم، توتراً شديداً بعد أن وضع وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وأعضاء حزبه دبوساً على شكل مشنقة على ملابسهم، في خطوة اعتُبرت استفزازية بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
أثارت الخطوة موجة واسعة من الانتقادات داخل الكنيست وخارجه، وسط معارضة حقوقية وطبية متصاعدة للقانون الذي وصفته جهات إسرائيلية بأنه فاشي ويمسّ بالقيم الإنسانية الأساسية.
الإعدام بالكرسي الكهربائي أو المشنقة أو التخدير
وقال بن غفير خلال الجلسة: "جئنا جميعاً مع هذا الدبوس الذي يمثل إحدى الطرق لتنفيذ عقوبة الإعدام. هناك إمكانية للمشنقة، للكرسي الكهربائي، وحتى للتخدير".
وأضاف أنه تلقى "100 رسالة من أطباء" أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في تنفيذ العقوبة، وذلك رداً على إعلان عدد من الأطباء رفضهم القيام بدور في عمليات الإعدام.
وأثارت خطوة بن غفير غضب عدد من أعضاء الكنيست، بينهم ميراف بن آري من حزب "ييش عتيد"، التي خاطبت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس" قائلة: "أنظر ماذا أدخلت إلى الكنيست. يا للقرف! من هم هؤلاء المهوسون الذين وصلوا إلى معقل الديمقراطية الإسرائيلية؟".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
بن غفير عار على اليهودية والصهيونية
كما كتب رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، أن "دبوس مشنقة على القميص هو طرفة مرضيّة وبن غفير عار على اليهودية والصهيونية، ونتنياهو هو من شرعن وجوده".
ولم يكتفِ بن غفير بذلك، بل تباهى بتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين قائلاً: "لن أعتذر عن إيقاف المخيمات الصيفية والجولات والخبز الفاخر والعلاجات التجميلية ما فعلناه أنهينا سنوات من الاستباحة".
هذه التصريحات أثارت مجدداً انتقادات حادة من منظمات حقوقية.
حقوق المواطن في إسرائيل ترفض عقوبة الإعدام
من جانبها، أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في بيانها رفض عقوبة الإعدام، معتبرة أنها تناقض قدسية الحياة وكرامة الإنسان، مشددة على أنه لا توجد أي مصلحة تبرر سلب حياة إنسان، سواء كرادع أو كعقاب.
من جانبه، قال رئيس نقابة أطباء صحة الجمهور، البروفيسور حغاي ليفين، إن الأبحاث العالمية تظهر أن عقوبة الإعدام تسبب ضرراً لصحة الجمهور، وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات العنف والقتل، فردّ عليه بن غفير بتصريح هجومي قائلاً: "أنت تهتم بالمخربين يجب سحب لقب بروفيسور منك".
الشاباك غيّر موقفه التقليدي الرافض لعقوبة الإعدام
وفي سياق التطورات السياسية، أشارت تقارير إلى أن جهاز الشاباك غيّر موقفه التقليدي الرافض لعقوبة الإعدام بعد تولي دافيد زيني رئاسته، لكنه لا يدعم تطبيقها تلقائياً كما يريد بن غفير، بل يطالب بأن يتمكن الجهاز من تقديم رأيه قبل أي تنفيذ، وأن تُمنح المحكمة صلاحية ترجيح القرار.
وبرر ممثل الشاباك هذا التحول بأن الجهاز لم يعد يتخوف من تصعيد في غزة أو من تنظيم الأسرى أنفسهم داخل السجون، معتبراً أن قوة حركة حماس لا تتعزز في القدس.
اقرأ أيضا
