قدّمت منظمتا البيئة "آدم، طيفاع ودين" و"مواطنون من أجل البيئة" التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزارة حماية البيئة، وزارة الداخلية وبلدية الناصرة، على خلفية تفاقم أزمة النفايات والحرائق التي تضرب المدينة وتؤثر بشكل مباشر على البلدات المجاورة، خاصة نوف هجليل.
وطالبت المنظمتان المحكمة بإصدار أوامر عاجلة تُلزم الوزارتين بالتدخل الفوري لتنظيف شوارع الناصرة من أكوام النفايات وإخماد الحرائق الناتجة عن حرقها، إضافة إلى وضع خطة بعيدة المدى لمعالجة الأزمة.
حالة طوارئ تهدد الحياة
واعتبرتا أن الوضع القائم يشكّل "حالة طوارئ تهدد الحياة"، مؤكّدتين أن الدولة تتحمل مسؤولية مباشرة عن صحة المواطنين، خصوصًا حين تعجز السلطات المحلية عن إدارة الأزمة.
وفي نوف هجليل، يشتكي الأهالي منذ أكثر من عام من الدخان الكثيف المتصاعد جراء الحرائق في الناصرة، واصفين حياتهم اليومية بأنها "لا تطاق"، إذ يضطرون لإغلاق النوافذ وتجنّب الخروج من منازلهم بسبب التلوث.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ضرر صحي وبيئي خطير
ووصفت بلدية نوف هجليل المشهد بأنه "ضرر صحي وبيئي خطير" يتأثر به موقعها الجغرافي بشكل خاص.
من جانبه، وجه رئيس بلدية نوف هجليل، رونين بلوت، رسائل عاجلة لرئيس اللجنة المعيّنة في بلدية الناصرة، يعقوب أفراتي، محمّله المسؤولية، ومؤكّدًا أن حرق النفايات يُعد مخالفة جنائية.
كما تواصل مع وزارة حماية البيئة والوزيرة عيديت سيلمان لبحث حلول فورية.
عرض الأزمة أمام وزير القضاء ووزير الداخلية
ومن المقرر أن يعرض بلوت القضية خلال اجتماع مرتقب مع وزير القضاء ووزير الداخلية بالوكالة، ياريف ليفين، للضغط نحو تدخّل حكومي عاجل ينهي الأزمة البيئية التي تهدد سلامة وصحة آلاف السكان.
في المقابل، أعلنت بلدية الناصرة للأهالي أن المقاول المسؤول عن جمع النفايات عاد لمزاولة عمله، في خطوة وُصفت كبداية نحو تخفيف حدّة الأزمة.
اقرأ أيضا
