قدمت جمعيتا "مواطنون من أجل البيئة" و"آدم طيفاع ودين"، التماسًا إلى محكمة العدل العليا ضد وزارة البيئة ووزارة الداخلية وبلدية الناصرة، مطالبتين بتفعيل الصلاحيات القانونية لتنظيف المدينة من النفايات المتراكمة التي تغطي الشوارع والأحياء، ومنع تكرر الأضرار البيئية والصحية للسكان.
ويأتي الالتماس في ظل عجز بلدية الناصرة عن معالجة أزمة النفايات، حيث طالبت الجمعيات بإصدار أمر فوري يلزم الوزارات المعنية بإخلاء النفايات وإخماد الحرائق المستمرة في مكب جبل القفزة.
وأكدت الجمعيات أن استمرار تراكم النفايات وحرقها يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا يوميًا على سكان الناصرة، وأنه من غير المقبول انتظار عودة البلدية للعمل، مشددة على أن التدخل الفوري للسلطة المركزية مسؤولية ملحة لحماية الصحة العامة.
ولتفاصيل أوسع حول هذا الموضوع، كانت لنا ضمن برنامج "يوم جديد" مداخلة مع المحامية روان اغبارية، من جمعية مواطنون من أجل البيئة، والتي أكدت استمرار الأزمة البيئية في الناصرة بسبب تراكم النفايات وعدم وجود خطة واضحة للتعامل معها.
وأوضحت أن الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة البيئة والسلطة المحلية، لم تتخذ حتى الآن خطوات فعلية وجذرية لتنظيف المدينة، خاصة مكب النفايات غير الشرعي في جبل القفزة، الذي يسبّب حرائق وأضرارًا صحية للسكان.
روان أكدت أن مطالباتهم تتركز على إصدار أمر فوري لتنظيف المدينة ومكب النفايات وإنهاء الحرائق المتواصلة، وعبرت عن استيائها من تأخر عمل اللجنة المعينة لإدارة الأزمة، مشيرة إلى أن العمل المنتظم لهذه اللجنة لم يحدث حتى الآن، ولا توجد خطة زمنية واضحة أو جدول متابعة.
وأضافت أن الأزمة مستمرة منذ أكثر من عام دون وجود حلول حقيقية، رغم تقديم الالتماسات والمطالبات المتكررة.
وأشارت اغبارية إلى أن مسؤولية حل الأزمة ليست على عاتق السلطة المحلية فقط، بل تقع كذلك على وزارتي الداخلية والبيئة، اللتين تملكان الصلاحيات اللازمة لمنع الأضرار البيئية التي يسببها تراكم النفايات، وفقًا لقوانين النظافة والصحة العامة.
وأكدت أن وزارة الداخلية مطالبة بالتدخل فورًا في حال عجز السلطة المحلية عن إيجاد حلول، خصوصًا مع استمرار الحرائق في جبل القفزة وما تسببه للسكان من أضرار صحية خطيرة.
المحامية أكدت أن التأجيل والتلكؤ في معالجة الأزمة غير مقبول، وأن هناك حاجة ماسة لإصدار أوامر فورية وتفعيل صلاحيات الجهات المختصة بشكل سريع لتفادي المزيد من الأضرار الصحية والبيئية.
وأضافت أن الجمعية سلكت كل الطرق القانونية والمكاتبات مع الوزارات المعنية، لكنها تلقت ردودًا تقنية وخالية من المضمون، لا تقدم حلولًا واضحة أو خطة مستقبلية.
وأوضحت أن الوضع في الناصرة لا يختلف عن أكثر من بلدات فلسطينية أخرى تعاني نقصًا في العدالة البيئية وسياسات غير عادلة تجاه المجتمع الفلسطيني في الداخل.
في ختام حديثها، أكدت أن الجمعية تتابع الوضع عن كثب وأنهم مستعدون للجوء إلى الخطوات القانونية الأخرى في حال استمرار الأزمة، مضيفة أن هذه القضية هي جزء من الواقع البيئي والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في الداخل.
