صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على تعديل جديد في ميزانية الدولة للعام 2025، يقضي برفع سقف الإنفاق بمقدار 30.8 مليار شيكل إضافية، مخصصة بشكل رئيسي لتمويل العمليات العسكرية الجارية، بما في ذلك المواجهة المستمرة مع إيران.
تصويت مثير وسط انقسامات حزبية
جاء التصويت في ظل انقسامات داخل الائتلاف الحاكم، حيث أيد 42 نائباً مشروع القانون، مقابل معارضة 37، وسط غياب أو امتناع أعضاء من حزب "يهدوت هتوراه" عن التصويت، ما أتاح تمرير القرار بدعم من حزب "شاس".
وبحسب مصادر برلمانية، فإن التعديل المالي يستند إلى قرار حكومي صدر في 19 أغسطس الماضي، ويهدف إلى تغطية النفقات الأمنية المتزايدة، بما يشمل تعويضات للمدنيين في مناطق التوتر، وتكاليف قوات الاحتياط التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أرقام تكشف تصاعد الإنفاق العسكري
وفقاً لبيانات وزارة المالية، ارتفعت النفقات الأمنية من 75 مليار شيكل عام 2022 إلى نحو 168 مليار شيكل في 2024، أي بزيادة تفوق الضعف، كما بلغت نفقات قوات الاحتياط وحدها نحو 32 مليار شيكل، مقارنة بأقل من ملياري شيكل قبل ثلاث سنوات.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة دفعت منذ بداية العام الجاري نحو 2.3 مليار شيكل لتعويض سكان الشمال الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، في ظل تصاعد التوترات على الحدود.
جدل حول الأولويات الاقتصادية
رغم أن التعديل المالي لا يتضمن اقتطاعات من البنود المدنية، إلا أن مراقبين حذروا من تأثيره على العجز المالي، الذي ارتفع من 4.9% إلى 5.2%، وسط دعوات لإعادة النظر في أولويات الإنفاق العام بدءاً من عام 2026.
وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة المالية السابق موشيه غفني: "القرار النهائي بشأن التصويت سيُتخذ من قبل كبار الحاخامات، ونحن نتابع التطورات بحذر شديد".
مرحلة جديدة من الإنفاق العسكري
تمرير الميزانية الإضافية يعكس دخول إسرائيل مرحلة جديدة من الإنفاق العسكري المكثف، وسط تحديات أمنية متصاعدة، وبينما تستعد الحكومة لجولات تصعيد محتملة.
طالع أيضًا:
