قدّم مركز عدالة الحقوقي، التماسًا إداريًا باسم 13 طالبًا من مدينة حيفا وضواحيها، وبمشاركة لجان أولياء أمور المدارس العربية في المدينة ولجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي القطري، ضد وزارة التربية والتعليم وبلدية حيفا.
يأتي الالتماس في أعقاب حرمان الطلاب من أي إمكانية للالتحاق بالمسار العلمي الكامل المؤهّل لشهادة البجروت، مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، مع المحامية لبنى توما، المختصة في قضايا التعليم، والتي أكدت على أن الاهتمام بحق الطلاب في اختيار المسار العلمي يتعثر بسبب نقص المدارس الحكومية التي توفر مسارات علمية متكاملة.
وأضافت: "في حيفا، هناك خمس مدارس ابتدائية وإعدادية، لكنها تؤدي فقط إلى مدرستين ثانويتين؛ وهذا يشكل أزمة حادة مع بداية العام الدراسي 2025-2026، إذ أن مدرسة واحدة فقط تلبّي حاجة الطلاب في التعليم العلمي بشكل ملائم".
وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم والبلدية تدعي وجود إمكانيات تعليم علمي في المدرسة الثانية، لكن هذه الادعاءات تفتقر إلى العمق ولا تقدم تفاصيل كافية عن مناهج أو مختبرات أو بنية تحتية حقيقية.
وأضافت أن الوزارة أرسلت مؤخراً رسالة تشجع على مسار جديد بعنوان «الذكاء الاصطناعي»، لكن دون توضيحات كافية، مما أثار مخاوف من استخدام الطلاب كورقة تجارب دون توفير بيئة تعليمية مناسبة.
وأشارت إلى أن الالتماس الذي قدموه يحمل غطاء قانونياً قوياً، إذ يُعتبر انتهاكاً لحق الطلاب والأهالي في التعليم الذي يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وليس مجرد توفير مقاعد في مدارس غير مجهزة.
ونوّهت إلى تفاوت واضح بين حقوق الطلاب العرب في حيفا، الذين لديهم خيارات محدودة مقارنة بالطلاب اليهود الذين يستفيدون من شبكة واسعة من المدارس.
وأوضحت أن الأهالي لجأوا بالفعل إلى تسجيل أبنائهم في مدارس أهلية وخاصة لتفادي الانتظار في ظل غياب حلول ملائمة في المدارس الحكومية.
وأشارت في ختام حديثها إلى تقديم طلب لعقد جلسة طارئة للنظر في الالتماس القانوني بانتظار قرار القضاء، مؤكدة أن كل يوم يمر دون حل يكبد الطلاب أضراراً تعليمية ومهنية كبيرة.
