تقدم مركز عدالة بدعوى إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، مطالبا بإلغاء قرار إدارة جامعة بار إيلان إبعاد الطالبة حلا عودة، طالبة بالسنة الأولى في علم البصريات، ومنعها من دخول الحرم الجامعي على خلفية ارتدائها النقاب.
القرار، الذي اتخذته الجامعة في الثلث الأخير من الفصل الثاني للسنة الأكاديمية 2025، حرم الطالبة من اكمال مسيرتها التعليمية ومن تقديم امتحاناتها، وما زالت بسببه خارج الاطار الاكاديمي حتى اليوم.
وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج أول خبر على إذاعة الشمس، قالت المحامية لبنى توما من مركز عدالةـ إن القضية تمثل "قرارا مجحفا يعود بالضرر الجسيم على حقوق الطالبة الأساسية".
وأضافت أن الجامعة اشترطت "نزع النقاب كليا" مقابل السماح للطالبة بالتواجد داخل الحرم الأكاديمي، رغم وجود بدائل يمكن أن تحقق أهداف الجامعة المتعلقة بالتفاعل والهوية والتعرف على الطلاب من دون المس بحقوق الإنسان.
وقالت إنّ الطالبة تواصلت معهم بعد سلسلة من المكاتبات التي جرت بينها وبين الجامعة، وإنّ مركز عدالة دخل في الصورة قانونيًا ووجّه عدة رسائل رسمية للمطالبة باحترام حق الطالبة في التعليم، إضافة إلى الإشارة لوجود تمييز عنصري قائم على الهوية الجندرية والدينية للطالبة.
وأضافت توما أنّ الجامعة برّرت قرارها بأهداف تتعلق بـ"أهمية التفاعل التعليمي والاجتماعي والتعرف على الأشخاص"، لكنها شددت على أنّ هذه الأهداف لا تتعارض مع وجود بدائل أخرى أقلّ مساسًا بالحقوق.
وأشارت إلى أنّ العديد من الجامعات الإسرائيلية تسمح لطالبات منقبات بمتابعة تعليمهن، كما أنّ مؤسسات حكومية مثل المطار والحواجز الأمنية تعتمد وسائل متنوعة للتعرّف على هوية الشخص دون إبعاده.
وأكدت أن الطالبة ما زالت مبعدة عن الحرم الجامعي منذ الثلث الأخير من الفصل الثاني لسنة 2025، ما أدى إلى حرمانها من إكمال الامتحانات ومن إنهاء سنتها التعليمية. ومع بداية السنة الأكاديمية 2025–2026، ما زالت الطالبة في المنزل دون إطار تعليمي، وهو ما وصفته توما بأنه "ضرر جسيم يتراكم مع مرور الوقت".
وأشارت إلى أن الجلسة القضائية حُددت لأواخر ديسمبر، وأن مركز عدالة قدّم طلبًا لعقد جلسة طارئة قبل بداية الفصل الثاني من السنة الأكاديمية لتفادي استمرار الضرر. وبيّنت توما أنّ القانون الذي ينظم عمل الجامعات لا يمنح أي صلاحية لاتخاذ قرار كهذا، مؤكدة أنّ المساس بحقوق الإنسان يتطلب صلاحية قانونية واضحة وصريحة غير متوفرة في الحالة الحالية.
وتابعت أن الخطر يكمن في احتمال أن تلجأ الكنيست لاحقًا إلى سن بند قانوني يُشرعن قرارات مشابهة، خاصة في ظل أجواء التمييز والملاحقة التي يتعرض لها الفلسطينيون في المؤسسات الأكاديمية منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم. وأكدت أنّ مركز عدالة سيواصل متابعة الملف قانونيًا وصولًا إلى إلغاء القرار وإعادة الطالبة إلى مقاعد الدراسة.
