يرى البروفيسور محمد وتد، المختص في القانون الدستوري ورئيس كلية رمات غان، أن المشهد القضائي والسياسي في إسرائيل يشهد توتراً غير مسبوق بين الحكومة والقضاء، خاصة بعد إعلان وزير القضاء عن خطة الإصلاحات التي وصفها بأنها "انقلاب دستوري".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس:"أسلوب التعامل الحالي للحكومة مع المحكمة العليا يتميز بعدم الاحترام والرفض الواضح للسلطة القضائية، حيث أعلن وزير القضاء أنه لا يعترف برئيس المحكمة العليا ولا بمحاكمتها".
خط الدفاع الأساسي
وقال وتد إن المحكمة العليا، رغم اختلافاته معها في بعض القضايا، تمثل خط الدفاع الأساسي أمام أي تعدي على القانون والسلطة القضائية في إسرائيل، خاصة وأن قانون أساس السلطة القضائية يحمي استقلال المحكمة حتى في أوقات الطوارئ والحرب.
وتابع: "الحكومة تعاملت بموقف غير مهني ومتعجرف تجاه المحكمة، ولم تحترم آليات القانون بل تسعى لفرض رؤيتها بشروطها الخاصة دون مراعاة استقلال القضاء".
معضلة لجنة جرونيس
وتطرق وتد إلى إشكالية لجنة "جرونيس" التي تم تشكيلها في السابق تحقيقاً في قضايا فساد مرتبطة بحزب الليكود ورئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، مبيناً كيف أن الحكومة تسعى حالياً إلى إلغاء نشاط هذه اللجنة، رغم الاستنتاجات التي خرجت بها بشأن تورط جهات سياسية في فضائح فساد.
واعتبر أن سيطرة الحكومة على مؤسسات التحقيق والشرطة تضر بالنزاهة القضائية وتزيد من الأزمة الدستورية.
وحول مستقبل تعامل المحكمة العليا مع هذه التحديات، قال وتد إن المحكمة تواجه وضعاً حرجاً، لكنها مطالبة بالحفاظ على استقلالها ورفض التنازل عن صلاحياتها القانونية رغم الضغوط السياسية.
وذكر أن نتنياهو نفسه يواجه إما قراراً قضائياً بعدم أهليته لممارسة مهامه كرئيس حكومة بسبب قضايا الفساد المرفوعة ضده، لكن المحكمة لم تتخذ القرار بشكل قاطع بعد، في حين أشار إلى أن استمرار الوضع الراهن قد يؤدي إلى أزمة دستورية عميقة.
وأكد البروفيسور وتد أن العلاقة بين الحكومة والقضاء تتحكم في مستقبل الديمقراطية في إسرائيل، وأن احترام استقلال القضاء هو الركيزة الأساسية لأي دولة قانون حقيقية، محذراً من أن تجاهل الحكومة لهذه المبادئ قد يؤدي إلى تفكك مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها.
ماذا حدث؟
كانت الحكومة أعلنت أمس للمحكمة العليا أنها توافق على مناقشة مقترح القضاة بخصوص إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرب-مئيرا، والعودة إلى لجنة جرونيس، بشرط أن تتمكّن اللجنة من الانعقاد من دون وزير عدل سابق أو مستشار قضائي، وأن يُستكمل الإجراء خلال أسبوعين من توجه الحكومة للجنة.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مطلع الشهر أمرًا مشروطًا في الالتماسات ضد إقالة بهرب-مئيرا، وأوصت الحكومة بإلغاء الإقالة عبر لجنة الوزراء التي شكّلتها.
