يرى الدكتور عفيف الحاج، مراقب حسابات ومحامي، أن المعطيات الاقتصادية الرسمية التي نشرت مؤخراً حول انخفاض معدلات التضخم، لا تعكس الواقع الملموس على الأرض، خاصة في ظل تداعيات الحرب المستمرة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس: أن البنك الفيدرالي الأمريكي أشار إلى نيته خفض الفائدة المصرفية، وهو ما قد يؤثر على إسرائيل، حيث تشكل الاستثمارات الأمريكية جزءاً مهماً من الاقتصاد الإسرائيلي.
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى تقديم محفزات اقتصادية تهدف إلى إبعاد الواقع الاقتصادي المرير، إذ لا تزال الأضرار الاقتصادية للحرب لم تظهر كاملة بعد، ما يجعل الحديث عن تحسن الاقتصاد مبكراً ومضللاً".
وأشار إلى تضارب المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً في مجال غلاء المعيشة، حيث يسجل نزول في أسعار الإسكان وتكاليف الإيجار، إلا أن ذلك لا يعكس تحسناً حقيقياً، وإنما يعود إلى نقص الطلب والعجز في تمويل شراء العقارات.
وأضاف أن هذا التضارب يربك كبار المحللين الاقتصاديين ويغذي حالة عدم الاستقرار.
وأكد أن ارتفاع تكاليف المعيشة "محسوس" يومياً من قبل المواطنين، حيث تعاني العديد من العائلات من صعوبة تأمين احتياجاتها الشهرية، وسط أجور لا تكفي لتغطية نفقاتهم.
وانتقد الحاج أداء الحكومة من الناحية الاقتصادية مستشهداً بعدم استجابتها للتحديات رغم الأدلة الواضحة على تدهور الأوضاع.
توقعات بخفض أسعار الفائدة
ويتوقع الحاج أن خفض أسعار الفائدة في إسرائيل أمر لا مفر منه، لكنه يحذر من علاقة هذه الخطوة بالتضخم الاقتصادي، خاصة في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
كما أشار إلى تأثيرات الحرب على الاقتصاد المحلي، مشدداً على دور كبار رجال الأعمال في محاولة كبح الأضرار الاقتصادية، رغم تحدي سياسات الحكومة الحالية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه حقائق صعبة لا يمكن تجاوزها بالخطط النظرية فقط، مشيراً إلى أن الواقع سيستمر في اختبار قدرة الحكومة على إدارة الأزمة الاقتصادية في ظل استمرار العدوان.
