قالت الدكتورة هالة خوري بشارات، المختصة في القانون الدولي وعميدة كلية الحقوق في الكلية الأكاديمية أونو في حيفا، إن التقرير الدولي الأخير للجنة تحقيق مستقلة شكل دليلاً قانونياً حاسماً أمام محكمة العدل الدولية لبدء النظر في قضية الإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن هذا التقرير يعد من أهم المستندات التي تثبت وقوع إبادة جماعية من خلال السياسات المنهجية التي تستهدف الفلسطينيين كمجموعة، وليس فقط أفراداً، وهو الأمر الذي يميّز جريمة الإبادة عن غيرها من الجرائم الدولية.
وأوضحت أن المعايير القانونية التي استند إليها التقرير مبنية على أبحاث ميدانية وتقارير رسمية صادرة عن جهات دولية معتمدة.
وأشارت إلى أن جريمة الإبادة لا تقتصر على القتل المباشر، بل تشمل أموراً أخرى مثل منع الولادة والإنجاب، مثل استهداف مختبرات الإخصاب وتدمير المواد اللازمة لذلك في غزة.
وأضافت: "هذا الأمر يؤكد وجود سياسة ممنهجة تستهدف تدمير الشعب الفلسطيني بشكل جزئي أو كلي".
وتابعت: "المناقشات القانونية والسياسية حول ما إذا كانت الأفعال الإسرائيلية في غزة تشكل إبادة جماعية أم لا، لا تبدو واضحة بسبب التوتر التاريخي المرتبط بإسرائيل، لكن الواقع الميداني يتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع استهداف ممنهج للمدنيين والبنية التحتية والمستشفيات، رغم الادعاءات الإسرائيلية بتوفير مناطق آمنة وإمكانية خروج المدنيين منها".
وأضافت أن القانون الدولي يأتي ليقف على الاستنتاج المنطقي مما يحدث على الأرض، وهو أن استهداف الأطفال والمدنيين بشكل ممنهج يمثل إبادة جزئية ولا يجب الخلط بين عدد الضحايا وحجم الجريمة، بل يجب التركيز على النية والنتيجة.
وأشارت إلى أن هذا التقرير يمثل دعوة واضحة للدول والمجتمع الدولي للتحرك القانوني لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة كل من يشارك أو يتآمر على ارتكابها.
ماذا حدث؟
كانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أشارت إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، إن "إبادة جماعية تحدث في غزة".
