حذرت محافظة القدس، مساء السبت، من تصعيد إسرائيلي يستهدف قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة شمال غرب القدس، عبر فرض إجراءات أمنية وإدارية جديدة تهدف إلى عزلها وتحويلها إلى مناطق مغلقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السكان بضرورة استخراج بطاقات ممغنطة وتصاريح مرور خاصة عبر حاجز الجيب العسكري، في خطوة وصفتها بـ"إعادة تصنيف قسرية للسكان كمقيمين مؤقتين في أراضيهم"، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
القرى تقع ضمن حدود عام 1967 ومصنفة بموجب اتفاق أوسلو
وأشارت إلى أن هذه القرى تقع ضمن حدود عام 1967 ومصنفة بموجب اتفاق أوسلو كمناطق "ب" و"ج" تدار إداريًا من السلطة الفلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية تتعامل معها كأنها خاضعة للسيادة الإسرائيلية، في إطار مشروع "القدس الكبرى" الهادف إلى تفريغ محيط المدينة من سكانه الأصليين.
وبيّنت المحافظة أن بيت إكسا، التي يسكنها نحو 1,400 نسمة وتمتد على 9,000 دونم، تعاني حصارًا ومنعًا للبناء، فيما لم يتبق من أراضي النبي صموئيل البالغة 3,500 دونم سوى 1,050 دونمًا بعد مصادرتها لصالح الاستيطان، ويعيش فيها نحو 400 فلسطيني تحت التهديد بالهدم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
أربع مستوطنات إسرائيلية تهدد وجود حي الخلايلة
أما حي الخلايلة، فيضم نحو 400 نسمة ضمن تجمع تبلغ مساحته 4,000 دونم، محاط بأربع مستوطنات إسرائيلية تهدد وجوده بالكامل.
وأكدت محافظة القدس أن فرض التصاريح يمثل "ضمًا قسريًا وتمييزًا عنصريًا"، داعية المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى التحرك الفوري لفضح هذه السياسات ودعم صمود السكان.
بيت إكسا: حصار مستمر وبطاقات تقيد حركة السكان وتعطل الاقتصاد والزراعة
من جانبه، أكد مراد زايد، رئيس مجلس بيت إكسا، أن القرية تعاني من حصار طويل الأمد يقيد الحركة منذ عام 2013، حين بدأ تطبيق إجراءات مشددة تمنع دخول أي شخص لا يحمل بطاقة تعريف خاصة بالقرية حتى لو كان من أصولها.
وأضاف: "يبلغ عدد سكان بيت إكسا حوالي 2000 نسمة، وأي فرد لا يحمل هوية بيت إكسا ممنوع من الدخول حتى لو كان من أقاربهم أو من النجوع والقرى المحيطة، وهذا يشمل القاطنين في محافظات الضفة الغربية الذين يحتاجون لتنسيق مسبق لدخول القرية".
وتابع: "بعد سنوات من هذه الإجراءات، ظهرت خطوة جديدة نحو تقليص حرية التنقل، وهي استصدار بطاقات ممغنطة مرتبطة بتصاريح دخول محددة، تلزم سكان المناطق المحيطة وأفراد بيت إكسا حتى المقيمين الدائمين بالحصول عليها للدخول إلى بيوتهم".
وأوضح مراد أن هذه البطاقات بدأت تصدر لعدد من القرى المحيطة، ولا تزال بيت إكسا تنتظر دورها في تلقي هذه البطاقات.
وتحدث مراد عن معاناة السكان في زراعة أراضيهم أو إدارتها بسبب هذه القيود، خاصة أن أراضي القرية تبلغ حوالي 14,221 دونماً، من بينها نحو 7,000 دونم مبنية أو مزروعة منذ سبعينيات القرن الماضي.
واستطرد: "رغم ذلك، يمنع السكان من العمل فيها دون الحصول على تصاريح تنسيق مع الجهات الإسرائيلية، وهو ما يكلفهم عقبات مستمرة ويحول دون استثمار أراضيهم".
كما ذكر أن هناك مستوطنات تعود لأراضي القرية تأسست منذ عام 1973، مثل مستوطنة هارش مويل وهاردار، والتي تقلص المساحات المتاحة للسكان الأصليين، مما يزيد من ضغوط الحصار والتضييق على بيت إكسا وسكانها.
وأشار إلى أن هناك تحركات قانونية مستمرة عبر محامين وهيئات مختصة في المحكمة العليا، لكنها لم تصل بعد إلى نتائج ملموسة، مع استمرار وجود الحاجز الأمني الذي يعيق دخول وخروج السكان بحرية.
وحول التأثير الاجتماعي والاقتصادي، شدد مراد على أن هذه القيود لا تؤثر فقط على حرية تنقل الأفراد، بل تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتصعب على السكان ممارسة حياتهم الطبيعية، بما في ذلك القدرة على زيارة الأقارب أو العمل في مناطق قريبة من القرية دون الحاجة إلى تصاريح معقدة ومتكررة.
اقرأ أيضا
قرارات إسرائيلية جديدة على بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة بالقدس
