أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لن تقدم على فتح سفارة رسمية في فلسطين إلا بعد الإفراج الكامل عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل "شرطاً أساسياً" لأي تحرك دبلوماسي جديد في المنطقة.
موقف فرنسي مشروط
جاء تصريح ماكرون خلال لقاء صحفي على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شدد على أن فرنسا تدعم حل الدولتين وتؤمن بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، لكنه أضاف: "لا يمكننا أن نتخذ خطوات رمزية أو سياسية دون ضمانات أمنية واضحة، وعلى رأسها الإفراج عن الرهائن."
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
السياق الإقليمي والدولي
يأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط تصاعد التوترات في غزة واستمرار العمليات العسكرية، وتُعد قضية الرهائن من أبرز الملفات الحساسة التي تؤثر على المواقف الغربية، خاصة في ظل الضغوط الداخلية التي تواجهها الحكومات الأوروبية من الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان.
ردود فعل وتحليلات
محللون سياسيون اعتبروا أن تصريح ماكرون يحمل رسائل مزدوجة؛ فهو من جهة يؤكد دعم فرنسا للمسار السياسي الفلسطيني، ومن جهة أخرى يضع شروطاً أمنية تعكس حرص باريس على حماية مصالحها ومواطنيها، كما أشاروا إلى أن هذا الموقف قد يؤثر على مواقف دول أوروبية أخرى كانت تدرس خطوات مماثلة.
دعوة للحلول المتوازنة
في هذا السياق، نقلت صحيفة "لو موند" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله: "فرنسا لا تمانع فتح سفارة في فلسطين، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك دون معالجة ملف الرهائن بشكل كامل،" كما أضاف أن باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في غزة، وتنسق مع شركائها الدوليين لإيجاد حلول سلمية ومستدامة.
بين المبادئ والمصالح
بينما يترقب الفلسطينيون خطوات فعلية من المجتمع الدولي نحو الاعتراف الكامل بدولتهم، تبقى المواقف الغربية محكومة بتوازنات دقيقة بين المبادئ السياسية والمصالح الأمنية، وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، تزداد الحاجة إلى تحركات دبلوماسية جادة تضع حداً لمعاناة المدنيين وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقراراً.
طالع أيضًا:
حماس: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يُترجم إلى خطوات عملية لوقف الحرب
