كشف المحلّل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي محمد ضراغمة، أن مقترحًا من قِبل أحد الوسطاء الأمريكيين، وصل إلى حركة حماس، بهدف التقدم به كمقترح إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن المقترح لم يُوقّع من قبل حماس ولم يصل إلى ترامب، وذلك بسبب غياب الثقة بالحكومة الأمريكية وبوسطاء واشنطن.
وأضاف ضراغمة، في مداخلة ضمن برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن حماس رفضت المقترح اعتراضًا على توقيت إرسال الرسالة إلى ترامب، الذي وافق على استهداف قيادات الحركة خلال الضربة التي طالت مجلس القيادة والوفد المفاوض، معتبرة أن إرسال رسالة له في هذا الظرف غير مناسب.
ورغم إمكانية الموافقة المبدئية على الرسالة، اعتبرت الحركة أن الثقة مفقودة مع الإدارة الأمريكية الحالية.
وفي ردود فعل على المبادرات، أشار المحلل السياسي إلى أن الوسيط الأمريكي الذي نصح بإرسال الرسالة بلغ حماس بفكرة مقترحة لكنها ظلت على طاولة الدراسة ولم تتطور إلى تنفيذ، لتصبح ظاهرة إعلامية دون فاعلية سياسية حقيقية.
وحول اللقاءات العربية وتأثيرها المحتمل، أوضح أن الوسطاء العرب وحركة حماس باتوا يائسون من سلسلة المقترحات القديمة، خاصة مع تعنت إسرائيل وإصرارها على مواصلة الحرب، مما يجعل من هذه المبادرات مجرد تغطية إعلامية لملف الحرب وتفاقم الأوضاع على الأرض.
وأشار إلى استعداد حماس، من حيث المبدأ، لقبول أي مقترح لوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، بشرط أن تشمل الاتفاقية وقف الحرب فعليًا والانسحاب من غزة، مع إمكانية تخزين السلاح بدلًا من إزالته فورًا، وهو توجّه عملي حيز الدراسة بين الأطراف الفلسطينية.
وحول السنوات التي مضت على الحرب، بيّن ضراغمة أن عدم وجود خطة واضحة تتفق عليها جميع الأطراف بشأن اليوم التالي يجعل إسرائيل تواصل السيطرة على غزة لأشهر وربما سنوات قادمة، مستغلة الفوضى لفرض مزيد من السيطرة العسكرية والسياسية.
ولفت إلى أن مقترحات عديدة قدمت لإسرائيل تتضمن وقف الحرب، انسحابًا مقابل معالجة سلاح حماس، وإبعاد بعض قيادات الحركة، بالإضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى مركز لإعادة الإعمار، لكن إسرائيل ترفض الموافقة، مع استمرارها في نهج الحرب المفتوحة.
وأوضح أن جهود الوسيطين كوشنر وتوني بلير تصب في صياغة خطة شاملة لإدارة غزة ومدها بالإعمار، مع إخراج حماس من الحكم، وتشكيل سلطة محلية مؤقتة تتبع في النهاية للسلطة الفلسطينية، ومشروع تبدو موافق عليه من الفصائل الفلسطينية مع بعض التحفظات.
وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي، إلى أن استمرار الدعم الدولي، خاصة عبر شبكة أمان عربية دولية بقيادة السعودية، بات ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينية، التي تعاني من أزمة مالية حادة بعد حرمانها من مليارات الدولارات من عوائد المقاصة، مما يهدد قدرتها على دفع رواتب الموظفين واستمرار عمل مؤسساتها.
وختم بالتأكيد على أن الاعتراف الدولي المتزايد بالدولة الفلسطينية ليس مجرد إجراء دبلوماسي رمزي، بل يحمل أبعادًا مالية وسياسية حقيقية تعزز صمود الفلسطينيين ضد مخططات التهجير وتدعم استمرار وجودهم على أرضهم.
