أعلنت ثلاثة من أبرز القوى السياسية العربية، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعمها الكامل لمبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، التي تهدف إلى تشكيل "قائمة طوارئ" موحّدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيل العربي وضمان وحدة الصف في ظل التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة.
توافق سياسي على وحدة المسار
جاء هذا الإعلان في أعقاب مشاورات مكثفة بين الأطراف الثلاثة، حيث أكدت جميعها أن المبادرة تمثل استجابة ضرورية للمطلب الشعبي المتزايد بضرورة توحيد الجهود السياسية، وتجاوز الخلافات الحزبية، من أجل ضمان تمثيل فعّال للشارع العربي في الكنيست المقبلة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي بيان مشترك، شددت القوى الثلاث على أهمية "المسار السريع والشفاف" في تشكيل القائمة، بما يضمن مشاركة كافة القوى الفاعلة، ويعكس تطلعات المجتمع العربي في الداخل، خاصة في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالعنف والجريمة، وتراجع الخدمات في البلدات العربية.
اللجنة القطرية: ورقة عمل شاملة
وكانت اللجنة القطرية قد طرحت ورقة عمل تضمنت توصيات لبناء قائمة موحدة، ترتكز على الثوابت الوطنية والاجتماعية، وتدعو إلى مواجهة السياسات التمييزية، ودعم قضايا الشباب والنساء، وتطوير الخطط الاقتصادية للسلطات المحلية العربية، إلى جانب النضال من أجل الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب.
وتنص الورقة على أن "الوحدة والعمل الجماهيري المشترك هو الخيار الأمثل لشعبنا تحت ظل قيادة موحدة تصبو إلى تحقيق الأهداف المرجوة لخدمة مجتمعنا".
تصريحات داعمة من القوى السياسية
قالت الجبهة في ردها على المبادرة: "موقفنا لم ولن يتغير؛ الالتزام ببرنامج القائمة المشتركة المتفق عليه، والنهج النضالي لمركباتها وممارساتها".
فيما أكدت الحركة العربية للتغيير: "ندعم مبادرة رؤساء السلطات المحلية العربية لإعادة تشكيل القائمة المشتركة".
أما حزب التجمع، فأوضح أنه يتمسك بمبادرته الخاصة ذات النقاط السبع، والتي طرحها سابقًا كحل لإعادة بناء القائمة، لكنه أبدى انفتاحًا على الحوار والتنسيق مع باقي الأطراف.
نحو تمثيل موحد يعكس تطلعات المجتمع
في ظل التحديات السياسية والاجتماعية المتفاقمة، تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين المواطن العربي وممثليه في البرلمان، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل السياسي الجماعي، القائم على الشفافية والتكامل، بعيدًا عن الانقسامات الحزبية.
طالع أيضًا:
د. سامي أبو شحادة: اجتماع قيادات الأحزاب ليس مؤشراً على اتفاق سياسي
