رفضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، طلبًا إضافيًا قدمته إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الدولية الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، إلى جانب تجميد التحقيقات الجارية في ملف الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
خلفية المذكرات والاتهامات الموجهة
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية العمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة.
وتشمل الاتهامات استخدام وسائل غير مشروعة في الحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وقد أثارت هذه المذكرات ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، حيث اعتبرها البعض خطوة قانونية مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بينما حاولت إسرائيل الطعن في شرعية المحكمة وولايتها القضائية على النزاع الفلسطيني.
استئناف قانوني ومحاولات لتعليق التحقيق
في ديسمبر الماضي، أعلن نائب المدعي العام الإسرائيلي للقانون الدولي، جلعاد نعوم، أن إسرائيل قدمت مذكرات استئناف رسمية للطعن في قرار المحكمة، مطالبة بإلغاء مذكرات التوقيف أو تعليق التحقيقات الجارية، إلا أن المحكمة رفضت هذه الطلبات، مؤكدة استمرارها في النظر في الملف، وعدم وجود مبررات قانونية لتعليق الإجراءات.
وتُعد هذه الخطوة انتكاسة دبلوماسية جديدة لإسرائيل، التي كثفت في الأشهر الماضية تحركاتها السياسية والقانونية لحشد دعم دولي ضد المحكمة، معتبرة أن الأخيرة لا تملك ولاية قضائية على النزاع.
تداعيات قانونية وسياسية محتملة
يرى مراقبون أن رفض المحكمة الجنائية الدولية للطلب الإسرائيلي يعزز من استقلالية القضاء الدولي، ويؤكد التزامه بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بغض النظر عن مواقعهم السياسية، كما أن استمرار التحقيقات قد يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية إضافية بحق شخصيات أخرى شاركت في صنع القرار العسكري خلال الحرب على غزة.
وقرار المحكمة الجنائية الدولية برفض طلب إلغاء مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت يمثل تطورًا مهمًا في مسار العدالة الدولية، ويؤكد أن الجرائم المرتكبة في غزة لن تمر دون مساءلة، وبين الاستئنافات القانونية والضغوط السياسية، يبقى صوت القانون حاضرًا في مواجهة الانتهاكات، مهما كانت الجهة التي تقف خلفها.
طالع أيضًا:
