مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست، التي يُرجّح أن تكون الأخيرة قبل الانتخابات المبكرة، تصدّرت قضية نسبة الحسم المشهد السياسي في أروقة البرلمان الإسرائيلي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية تقديم مشروع قانون لخفض نسبة الحسم الانتخابية، في محاولة لإنقاذ حزب “هتسيونوت هدتيت” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى عدم تجاوزه العتبة الانتخابية.
غانتس يعلق على خفض نسبة الحسم
وفي السياق ذاته، علّق رئيس حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، الذي تعاني كتلته من تراجع ملحوظ في الاستطلاعات، خلال مؤتمر صحفي في الكنيست، قائلاً ردًا على سؤال حول إمكانية دعمه خفض نسبة الحسم: "لا".
ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة، إن طُرحت رسميًا، انقسامًا حادًا داخل الكنيست بين مؤيدين يرونها وسيلة لحماية اليمين الديني، ومعارضين يعتبرونها محاولة التفاف على إرادة الناخبين قبل الانتخابات المقبلة.
الطيبي إقرار تقديم أو تأخير الانتخابات مرتبط بخيارات شخصية لدى نتنياهو
وسبق، وقال النائب أحمد الطيّبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير في الكنيست، إن قرار تقديم أو تأخير موعد الانتخابات مرتبط أساسًا بخيارات شخصية لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس، أن المعطيات السياسية واستطلاعات الرأي داخل الائتلاف ومعسكر اليمين ستحدد ما إذا كانت الانتخابات ستجري في شهر يونيو حزيران القريب أم ستبقى في موعدها تشرين الأول.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ويرى "الطيبي" أن مصير ميزانية الدولة وترتيباتها في ظل سنة انتخابية ما بعد حرب يجعل من إعداد موازنة شاملة مسألة معقدة؛ متوقعًا أن تتجه الحكومة إلى إجراءات تقشفية أو إلى تشغيل آليات ميزانية مرحلية شهرية كما حدث سابقًا.
وحذر الطيّبي من أن خطط بعض أقطاب اليمين التشريعية، وفي مقدمتهم محاولات فصل منصب المستشار القضائي عن المدعي العام وتقييد صلاحياته، تأتي في سياق سعي سياسي واضح لإضعاف آليات المراقبة القضائية وربما للتأثير على ملفات قانونية حساسة، من بينها ملفات رئيس الحكومة نفسه.
اقرأ أيضا
آيزنكوت يهاجم اتفاق السلام.. المعابر فُتحت مبكراً وإسرائيل تفقد سيطرتها
