قانون جديد يهدد ترشح بينيت للانتخابات المقبلة وسط جدل سياسي واسع

تفاصيل القانون وتأثيره المحتمل

ينص مشروع القانون على أن أي حزب جديد يترأسه شخص سبق أن ترأس حزبًا آخر خلال السنوات السبع الأخيرة، يجب أن يستخدم أمواله أولًا لتسديد ديون الحزب السابق، في حال ثبت أن الأخير أدار أمواله بشكل غير سليم.

وبحسب تقرير مراقب الدولة الصادر في شباط الماضي، فإن حزبي "البيت اليهودي" و"يمينا"، اللذين أسسهما بينيت، مدينان بنحو 20 مليون شيكل، ما قد يضعه في موقف مالي صعب قبيل الانتخابات.

ديون الأحزاب السياسية تحت المجهر

لا يقتصر الأمر على بينيت، إذ تشير التقارير إلى أن حزب الليكود نفسه مدين بأكثر من 56 مليون شيكل، إلى جانب ديون أخرى لأحزاب مثل ديجل هتوراة، شاس، وأغودات يسرائيل.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

ويهدف القانون إلى الحد من ظاهرة "الديون المفقودة" التي تتراكم نتيجة فشل الأحزاب في دخول الكنيست، دون أن تُسدد الأموال التي حصلت عليها من الدولة ضمن قانون تمويل الأحزاب.

ردود فعل متباينة وتصعيد في التصريحات

ردّ بينيت على مشروع القانون بوصفه "غير ديمقراطي"، وقال: "فقط حكومة فاشلة تخاف من مواجهتي وتحاول منعي عبر قوانين شخصية. هذا القانون غير دستوري وسيلغى فورًا، في المقابل، قال مقدم الاقتراح بوأرون: "نفتالي، سدّد ديونك أولًا، ثم ترشّح. لا يمكن أن تبدأ حملة جديدة وأنت مدين للمواطنين."

مستقبل القانون ومصيره في الكنيست

إ

ذا تم تمرير القانون في لجنة الوزراء، فسيُعرض لاحقًا على الكنيست للتصويت المبدئي، قبل أن ينتقل إلى اللجنة المختصة لمناقشته تفصيليًا، ورغم أن الائتلاف الحاكم يخطط لدفع القانون قدمًا استعدادًا لانتخابات 2026، إلا أن استمرار المقاطعة من قبل الأحزاب الحريدية قد يُعطل تمريره في المراحل المقبلة.

جدل سياسي يعكس أزمة ثقة

يعكس الجدل حول "قانون كبح بينيت" أزمة ثقة متصاعدة في المشهد السياسي، وسط تساؤلات حول مدى استخدام التشريعات كأدوات لتصفية الحسابات الشخصية، ويبقى مصير القانون مرهونًا بتوازنات الكنيست، وردود الفعل الشعبية، ومدى قدرة الأطراف على الفصل بين الإصلاح المالي والمنافسة السياسية.

طالع أيضًا: