عقدت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، جلسة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به رئيس بلدية الناصرة المعزول، علي سلام، ضد قرار وزير الداخلية المستقيل موشيه أربيل القاضي بتنحيته عن منصبه وتعيين لجنة معينة لإدارة شؤون البلدية، وهي الخطوة التي شملت أيضًا حلّ المجلس البلدي في المدينة.
افي غولدهمر محامي علي سلام
::
::
وقد استمرت الجلسة لساعات وشهدت مداولات مطوّلة بين الأطراف، دون أن يصدر أي قرار في ختامها، فيما حضر سلام الجلسة إلى جانب عدد من المتضامنين معه. ويترافع في القضية المحاميان آفي جولدهامر ويعقوب بيروفسكي عن سلام، الذي يطالب بإلغاء قرار الوزير وإعادته إلى منصبه المنتخب ديمقراطيًا.
وفي حديثٍ لإذاعة الشمس، قال المحامي آفي جولدهامر إنّ المحكمة بحثت الالتماس بعمق كبير، وإنّ الجلسة اليوم كانت الأخيرة قبل صدور القرار النهائي، مؤكدًا أنّه لا يمكن التنبؤ بموعد صدور الحكم أو مضمونه، إذ لم تصدر المحكمة أي إشارات حول توجهها، مشيرًا إلى أنّها قد تتبنى الالتماس، أو ترفضه، أو تعيد الملف إلى الوزير لمراجعة موقفه.
من الجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية كانت قد عيّنت قبل أشهر يعقوب إفراتي رئيسًا للجنة المعيّنة التي تدير بلدية الناصرة مؤقتًا. وقدّمت الوزارة مؤخرًا ردّها الأولي على الاستئناف إلى المحكمة العليا، وجاء في الرد أنّ قرار الوزير أربيل استند إلى توصية مدير عام الوزارة رونين بيرتس، الذي اعتبر أنّ رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم وأنّ البلدية تعاني من "وضع خطير" يستدعي إجراءات فورية لإعادة الاستقرار إليها، بما في ذلك استبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين لضمان إدارة منتظمة وفعّالة لشؤون المدينة.
يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!
احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول
