وفي حديثٍ لإذاعة الشمس، قال المحامي آفي جولدهامر إنّ المحكمة بحثت الالتماس بعمق كبير، وإنّ الجلسة اليوم كانت الأخيرة قبل صدور القرار النهائي، مؤكدًا أنّه لا يمكن التنبؤ بموعد صدور الحكم أو مضمونه، إذ لم تصدر المحكمة أي إشارات حول توجهها، مشيرًا إلى أنّها قد تتبنى الالتماس، أو ترفضه، أو تعيد الملف إلى الوزير لمراجعة موقفه.
من الجدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية كانت قد عيّنت قبل أشهر يعقوب إفراتي رئيسًا للجنة المعيّنة التي تدير بلدية الناصرة مؤقتًا. وقدّمت الوزارة مؤخرًا ردّها الأولي على الاستئناف إلى المحكمة العليا، وجاء في الرد أنّ قرار الوزير أربيل استند إلى توصية مدير عام الوزارة رونين بيرتس، الذي اعتبر أنّ رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم وأنّ البلدية تعاني من "وضع خطير" يستدعي إجراءات فورية لإعادة الاستقرار إليها، بما في ذلك استبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين لضمان إدارة منتظمة وفعّالة لشؤون المدينة.
اقرأ أيضًا |
المحكمة العليا ترفض طلب رئيس بلدية الناصرة بتجميد قرار إقالته من منصبه