قال رئيس بلدية خان يونس، علاء البطة، إنّ الجيش الإسرائيلي لم يلتزم فعليًا بما تم الاتفاق عليه بشأن فتح المعابر وإدخال المساعدات، مشيرًا إلى أنّ ما دخل من مواد لا يرقى إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، على إذاعة الشمس أنّ الاتفاق نصّ على إدخال 600 شاحنة يوميًا وفتح المعابر بشكل حقيقي، لكنه شدّد على أنّ ما يجري حاليًا هو زيادة محدودة لا تعبّر عن التزام فعلي أو احترام للقانون الدولي الإنساني.
وتطرق إلى قضيتين اعتبرهما الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن، وهما أزمة المياه والركام المتكدس في أنحاء القطاع.
وتابع: "الجيش الإسرائيلي دمّر البنية التحتية للمياه بشكل ممنهج، فحتى بعد انسحابه من أجزاء من خانيونس، ما زلنا نحاول إعادة الناس إلى ما تبقى من بيوتهم، لكننا نصطدم بأن الشبكات الرئيسية للمياه قد جُرفت بالكامل".
وأكمل: "الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 400 بئر في القطاع، بينها 34 بئرًا من أصل 44 في خانيونس وحدها، إلى جانب تدمير مولدات تشغيل الآبار ومنع إدخال أي مولدات جديد، وهذه الإجراءات تسببت بأزمة مركبة لا يمكن تجاوزها دون تدخل عاجل".
وبيّن رئيس بلدية خانيونس أنّ فرق الصيانة في البلدية وشركة مياه الساحل وسلطة المياه في رام الله تعمل بشكل متواصل لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لافتًا إلى أنّ البلدية حفرت ستة آبار مؤقتة بمساعدة المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية، كما يجري حفر آبار صغيرة بجوار المساجد المدمرة لتأمين الحد الأدنى من مياه الشرب.
70 مليون طن من الركام
وفيما يخص قضية الركام، قال إنّ القطاع يواجه تحديًا هائلًا بوجود نحو 70 مليون طن من الركام، منها ما يقارب 15 إلى 20 مليون طن في خانيونس وحدها.
وأضاف أنّ البلدية تركز جهودها حاليًا على فتح الطرقات الرئيسية لتمكين الناس من الوصول إلى منازلهم المدمرة جزئيًا، لكن المهمة تتجاوز طاقتها التنفيذية.
وأوضح أنّ أكثر من 900 ألف نسمة يعيشون الآن في خان يونس، بينهم نحو 400 ألف من النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم في رفح أو شمال القطاع، مشيرًا إلى أنّ البلدية لا تملك سوى 30% من مساحتها الأصلية كمنطقة خضراء صالحة للحركة والعمل.
وكشف أنّ البلدية اقترحت على الأمم المتحدة وجهات دولية دراسة خطة لردم أجزاء من البحر لتوسيع الرقعة الجغرافية والاستفادة من الركام المتراكم، موضحًا أنّ "مؤسسات استشارية عربية ودولية تدرس حاليًا الفكرة لكنها تحتاج إلى جهد مؤسسي واسع خارج نطاق البلديات".
