قررت المحكمة المركزية في القدس تقصير جلسة محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، التي كانت مقررة يوم الإثنين، بساعتين، وذلك استجابة لطلب رسمي تقدم به نتنياهو بسبب مشاركته في اجتماع سياسي عاجل وذو طابع دبلوماسي حساس. القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة في ظل حساسية القضايا التي يُحاكم فيها نتنياهو والمتعلقة بالفساد واستغلال المنصب.
طلب رسمي ومبررات أمنية
بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، فقد قدم نتنياهو طلبًا رسميًا إلى هيئة المحكمة لتقليص مدة شهادته إلى ساعة ونصف فقط، مبررًا ذلك بضرورة حضوره اجتماعًا سياسيًا عاجلًا وسريًا. وأوضح في طلبه أن تفاصيل الاجتماع لا يمكن الإفصاح عنها علنًا، لكنه مستعد لتقديمها داخل مظروف مغلق للمحكمة نظرًا لحساسيتها الأمنية والدبلوماسية.
موافقة المحكمة وتأجيل إضافي
وافقت هيئة المحكمة على الطلب، وأعلنت عن تقليص الجلسة المقررة يوم الإثنين، كما ألغت جلسات يوم الثلاثاء بسبب تغيّب أحد القضاة. وأبلغ نتنياهو المحكمة أيضًا بعدم قدرته على المثول يومي الأربعاء والخميس، بسبب ارتباطات رسمية تشمل استقبال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، والمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جديد لجهاز الشاباك.
انتقادات وتساؤلات حول استقلال القضاء
أثار القرار موجة من الانتقادات في الأوساط القانونية والإعلامية، حيث اعتبره البعض مساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون، وتساهلًا غير مبرر مع شخصية سياسية تخضع لمحاكمة جنائية. وعلّق أحد المحامين المتابعين للقضية بالقول: "من غير المقبول أن تُدار المحاكم وفق أجندات سياسية، مهما كانت حساسية الموقف".
خلفية القضية وتداعيات محتملة
تأتي هذه التطورات في إطار محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد معروفة إعلاميًا بملفات 1000 و2000 و4000، والتي تتعلق بتلقي منافع شخصية، والتدخل في تغطية إعلامية، وتقديم تسهيلات تنظيمية مقابل تغطية إيجابية. ويُنظر إلى هذه القضايا على أنها اختبار حقيقي لاستقلالية القضاء في إسرائيل، في ظل استمرار نتنياهو في منصبه.
