أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع ممثلين عن المنظمات السورية الأمريكية أن دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الدولة يمثل "المخرج الطبيعي" للأزمة في شمال شرق البلاد، مشددًا على أن الحل السياسي الشامل لا يمكن أن يتحقق دون إعادة توحيد المؤسسات تحت مظلة الدولة السورية.
اتفاق رسمي يعيد هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية
تصريحات الشرع تأتي بعد توقيع اتفاق رسمي بينه وبين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الانقسام الإداري وتعزيز وحدة القرار الوطني.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
الاعتراف بالمجتمع الكردي وضمان الحقوق الدستورية
الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في مارس الماضي يتضمن الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء أصيل من الدولة السورية، وضمان حقوقه في المواطنة والمشاركة السياسية دون تمييز ديني أو عرقي، كما ينص على وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، تمهيدًا لإنهاء النزاع المسلح وفتح المجال أمام تسوية سياسية شاملة.
رسائل طمأنة للمنظمات السورية الأمريكية
خلال لقائه مع ممثلي المنظمات السورية الأمريكية، شدد الرئيس الشرع على أن الدولة السورية ملتزمة بمسار المصالحة الوطنية، وأن دمج "قسد" في مؤسسات الدولة لا يعني إقصاء أي مكون، بل هو خطوة نحو بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الكفاءة والمواطنة، وأضاف: "نحن نريد لكل سوري أن يشعر بأنه جزء من هذا الوطن، دون استثناء".
بيان رسمي يعزز التوجه نحو الحل السياسي
وفي بيان صادر عن الرئاسة السورية، جاء: "إن التوصل إلى اتفاق دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة هو خطوة استراتيجية نحو إنهاء الانقسام الداخلي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، بما يضمن وحدة سوريا أرضًا وشعبًا".
بداية جديدة لوحدة الدولة
يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، ويعكس رغبة حقيقية في تجاوز الانقسامات وبناء مؤسسات وطنية جامعة، وبينما تتابع الأطراف الدولية تطورات هذا الملف، يبقى نجاحه مرهونًا بقدرة الجميع على الالتزام بالتنفيذ وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.
طالع أيضًا:
مسؤولون إسرائيليون يقترحون تعهّدًا لواشنطن بعدم استهداف عناصر حماس في الأنفاق
