العليا الإسرائيلية تمهل الحكومة لحسم جهة التحقيق مع المدعية العسكرية

المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر – يروشالمي

المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر – يروشالمي

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة حتى ظهر الخميس المقبل للتوصل إلى تسوية قانونية بشأن الجهة المخولة بالتحقيق مع المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي، وذلك وسط خلاف حاد بين المستشارة القضائية للحكومة ووزير القضاء ياريف ليفين حول الصلاحيات القانونية في هذا الملف الحساس.


خلافات قانونية تهدد بتصعيد مؤسسي


جاء القرار خلال جلسة مطولة عقدتها المحكمة العليا يوم الثلاثاء، ناقشت فيها الالتماسات المقدمة بشأن صلاحيات التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية، ويتركز الخلاف حول ما إذا كانت المستشارة القضائية للحكومة أو وزارة القضاء هي الجهة المخولة بالإشراف على التحقيقات، خاصة بعد أن تم تمديد اعتقال المدعية العسكرية بناءً على شبهات بعرقلة التحقيق.


ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام


خلفية القضية: تسريبات ومخالفات


المدعية العسكرية السابقة تواجه تحقيقات على خلفية تسريبات من قاعدة عسكرية أظهرت تجاوزات بحق أحد الأسرى، ما أثار موجة من الانتقادات داخل إسرائيل وخارجها، وقد تم تمديد اعتقالها مؤقتاً، بينما يخضع عدد من مساعديها للتحقيق، بينهم النائب العام العسكري السابق متان سولومش، الذي تم تحويله إلى الاعتقال المنزلي.


المحكمة العليا تحذر من التأخير


المحكمة العليا شددت في بيانها على ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد، محذرة من أنها ستصدر قراراً حاسماً يوم الأحد المقبل إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، ويُنظر إلى هذا التحذير على أنه محاولة لتفادي أزمة دستورية بين الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية، في ظل تصاعد التوترات بين المؤسستين.


 أزمة ثقة في المؤسسات القانونية


يرى محللون أن القضية تعكس أزمة ثقة متزايدة في المؤسسات القانونية، خاصة في ظل التداخل بين السياسة والقضاء ويقول الباحث القانوني د. شاي بن دافيد إن "الملف يتجاوز قضية فردية، ويكشف عن خلل في توزيع الصلاحيات داخل النظام القضائي، ما يستدعي مراجعة شاملة".


اختبار حقيقي لاستقلال القضاء


بينما تترقب الأوساط القانونية والسياسية ما ستؤول إليه الأمور، يبقى الملف اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء الإسرائيلي وقدرته على فرض سلطته في مواجهة التجاذبات السياسية، وإذا لم تُحسم الجهة المخولة بالتحقيق، فقد نشهد تصعيداً قانونياً غير مسبوق.


طالع أيضًا:

الرئيس الفلسطيني: الاعتراف بالدولة الفلسطينية نقطة تحول تاريخية ورسالة أمل لشعبنا

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!

phone Icon

احصل على تطبيق اذاعة الشمس وكن على
إطلاع دائم بالأخبار أولاً بأول

Download on the App Store Get it on Google Play