أصدرت محكمة الصلح في مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس، حكمًا بإدانة القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية، بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وذلك على خلفية منشورات قديمة تعود إلى عام 2018، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
التجمّع الوطني الديمقراطي يندد بالحكم
في بيان رسمي، عبّر التجمّع الوطني الديمقراطي عن رفضه القاطع لقرار المحكمة، معتبرًا إياه "جائرًا" ويشكّل "حلقة جديدة في مسارٍ واضح تتعامل فيه المؤسسة الإسرائيلية، بكل أذرعها الأمنية والقضائية، بعقلية فاشية تُجرّم الموقف والرأي والكلمة"، وفق ما ورد في البيان.
وأضاف التجمّع أن "منصّات التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى ساحات ملاحقة سياسية هدفها إسكات الصوت الوطني وترهيب كل من يرفع قضية شعبه بالحق والحرية والعدالة، ويرفض الجرائم اليومية المرتكبة بحق شعبنا".
ملاحقة سياسية أم إجراء قضائي؟
القرار أثار موجة من الاستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية، حيث اعتبره ناشطون ومراقبون استمرارًا لنهج التضييق على الحريات العامة، واستهدافًا ممنهجًا للقيادات الوطنية.
وأشار بيان التجمّع إلى أن "ملاحقة رجا إغبارية، وهو الذي دفع سنوات طويلة من حياته دفاعًا عن قضايا شعبه، تكشف حجم الانحدار الذي وصل إليه ما يسمى جهاز القضاء في إسرائيل، الذي بات أداة طيّعة بيد الحكومة الفاشية".
خلفية القضية
رجا إغبارية يُعد من أبرز الشخصيات السياسية في الداخل الفلسطيني، وسبق أن تعرض للاعتقال والملاحقة بسبب نشاطه السياسي. وتعود التهم الحالية إلى منشورات نشرها عام 2018، عبّر فيها عن مواقف سياسية اعتبرتها السلطات "تحريضًا على العنف"، رغم أن تلك المنشورات لم تتضمن دعوات مباشرة لأي أعمال عنف.
دعوات للتضامن ورفض التكميم
في ختام بيانه، دعا التجمّع الوطني الديمقراطي القوى السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه ما وصفه بـ"القمع السياسي"، مؤكدًا أن "الرد على هذه الممارسات يجب أن يكون بتعزيز الصوت الوطني الحر، والدفاع عن حق التعبير، ورفض تحويل القضاء إلى أداة لتكميم الأفواه".
وقال التجمّع: "إننا نؤكد وقوفنا إلى جانب رجا إغبارية وكل من يتعرض للملاحقة بسبب رأيه، ونعتبر هذه الإدانة وصمة عار على جبين من يستخدم القضاء لتصفية الحسابات السياسية".
طالع أيضًا:
